العدساني: طرح الثقة بوزير المالية أصبح واجبًا بعد «مخاطبات» تنفيذ الوثيقة الاقتصادية

اعتبر النائب رياض العدساني أن طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان في جلسة غد الثلاثاء أصبح واجبا بعد أن ثبت من خلال مخاطباته لجهات الدولة عزمه على المساس بجيوب المواطنين.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم، إن وزير المالية براك الشيتان نفى في استجوابه الأول في شهر مايو الماضي أن يكون هناك مساس بحقوق الموظفين بالوثيقة الاقتصادية ولكنه وثق هذا الأمر في استجوابه الثاني.

ووصف العدساني الوثيقة الاقتصادية ب (وثيقة الدمار) التي قدمها الوزير في شهر يونيو الماضي متضمنة المساس بالرواتب والأجور والخصخصة لفائدة التجار على حساب المصلحة العامة،  مضيفا أنه وجه خطابات معتمدة من مجلس الوزراء الى الجهات الرسمية ويقول بإنها أفكار.

 

وقال “إذا كان الوزير يدعي أنها أفكارفنؤكد انها أفكار اقتصادية مسمومة”  مستدركا بالقول ” الا انها قرارات فعلية بتجميد كافة الزيادات السنوية والترقيات وهذا قرار مخالف وجائر وظالم “
وتساءل العدساني ” ما ذنب الموظف أن ينتقص من راتبه؟ ولماذا لم يذهب إلى القسائم الصناعية أو الشركات من أجل زيادة الإيرادات واتجه مباشرة للمواطن المسكين؟”

وأكد أن هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة لم تسلم من قرارات الوزير الذي يريد تقليص ميزانيتها بالإضافة إلى رفع الرسوم على الاستهلاك الكهربائي ما سيؤدي إلى الإضرار بالطبقة الوسطى وزيادة الأعباء المالية على المواطنين والمساس بجيوبهم ورواتبهم ومستحقاتهم وكذلك حقوقهم.

واعتبر أن وزير المالية يريد المساس بدعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

وأكد العدساني أن مسطرته كانت واحدة موضحا انه قدم استجوبا لرئيس الوزراء السابق عندما قال إن دولة الرفاه لن تستمر، وكذلك لوح باستجواب أدى لاتخاذ وزير المالية السابق قرارا بوقف الوثيقة الاقتصادية.

وأضاف أنه استجوب وزير المالية الأسبق د. نايف الحجرف عندما صرح عن موضوع الضرائب، وأخيرا الوزيرة مريم العقيل عندما كانت وزيرة للمالية بالوكالة وأوقفت الوثيقة الاقتصادية عندما هددها بالاستجواب، مؤكداً أن الوزير الشيتان لا يختلف عن هؤلاء.

مقالات ذات صلة