اللجنة المالية ترفض مشروع الدين العام.. وتوافق على تعديلات احتياطي الأجيال

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم على مشروع قانون بتعديل مرسوم بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن احتياطي الاجيال القادمة، فيما رفضت مشروع قانون بشأن الاذن للحكومة بالتمويل من الاسواق المالية “الدين العام” برفض ٤ نواب وامتناع نائب عن التصويت.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة ان اللجنة عقدت اجتماعها الـ ١٧ للتصويت النهائي على مشروعي قانونين بشأن الاذن للحكومة بالتمويل من الاسواق المالية “الدين العام”، وبشأن احتياطي الأجيال واقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن مكافأة الخدمة للعاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو).

وأوضحت الهاشم انه بشأن الدين العام فقد تم رفضه بسبب غياب الاصلاح الحقيقي، معتبرة ان “مشروع قانون مشاكله كثيرة وعليه تحفظات وملاحظات كثيرة كررتها في اكثر من مناسبة” .

وأكدت على انه ” إذا لم تكن هناك خطة اصلاح واضحة تحتوي على اعادة هيكلة مالية ادارية للدولة فلن تتمكن من التعامل مع أي قرض تأخذه، متسائلة عن مصير تقرير اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي والذي لم يفعل حتى الآن؟

وزادت ” وجهت الرسالة لأكثر من مرة بأن الاسواق العالمية تنتظر الاشارة من الكويت لتنفيذ طلب الدين العام، ولكن الان البنوك العالمية تعي بأن تصنيف الدولة هبط من A+ الى AA وهناك نظرة مستقبلية ان بكون بالسالب، فماذا ستفعلون؟

واعتبرت الهاشم ان “الحكومة ليس لديها التزام حقيقي لإصلاح الدخل، وما تم من تبادل الاصول بقيمة 2.3 مليار دينار مع صندوق الأجيال نفذ بدون خطة، مشيرة بأن الحكومة تمشي بنفس الأسلوب في موضوع الدين العام والذي يتم من دون رؤية واضحة .
وأضافت أن “الحكومة لم تقدم مع مشروع الدين العام أي خطة مفصلة لتنويع الإيرادات بالرغم من اننا مازلنا دولة أحادية الدخل، متسائلة عن كيفية التصرف في ٢٠ مليار وفقا للموارد المتاحة؟

وتابعت ” الحكومة تقول أنها تحتاج ٨ مليارات لسد العجز الحالي، فكيف اقترض لتسديد قرض، وكيفية يتم التعاطي مع المشاريع الراس مالية والتي لم يتم تعريفها الى الآن ، وما هي الضمانات التي سوف تمنح للبنوك العالمية بمعالجة الاختلالات المالية والهيكلية في الدولة؟

وزادت متسائلة “كيف لا يوحد لديكم خطة لتنوع مصادر الدخل، كيف تأخذون قرض وتصنيفكم الائتماني يتجه الى السالب ، فقط معتمدين على جدارة مالية من بقايا الماضي ولا تزيد التعديل او ايجاد منافذ اخرى ؟ ”
واضافت الهاشم “كوني رئيسة اللجنة المالية فانا انتظر دفاع وزير المالية عن قانون الدين العام في قاعة عبد الله السالم وتقديم خطة واضحة لإعادة الهيكلة ومعالجة الاختلالات المالية، ويبين ماهي المشاريع الراس مالية ومشاريع الانشائية، وهل يستطيع ايجاد موارد بديلة للدخل من اجل اقناع نواب الامة بهذا المشروع”.

وأكدت على أهمية وجود وزير مالية قوي يبادر بوضح الخطط والحلول الاقتصادية، ويطرح القنوات الصحيحة التي يجب السير عليها في مواجهة الأزمات، ولا يقتصر دوره على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.

وذكرت الهاشم بأن البند الثاني من الاجتماع كان حول مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن احتياطي الاجيال القادمة ويقضي بأنه لا يجوز ولا يمكن بأي حال من الأحوال السحب من صندوق الاجيال وفِي نفس الوقت لا يتم تحويل اي أرباح إليه اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة من السنة المالية 2019 / 2020.

وكشفت عن وجود شبه توافق نيابي حكومي على هذا الموضوع، مشيرة إلى إضافة الحساب الختامي 2018 / 2019 للمشروع، وتعديل نص المادة ٨ من قانون ٣١ لسنة ١٩٧٨ بشأن السحب من صندوق الأجيال، لضمان عدم التعارض، ليتم التصويت على القانون بالموافقة بالإجماع.

وأشارت إلى تثبيت رأي الحكومة بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة كاسكو وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

ومن جهته أكد عضو اللجنة النائب ماجد المطيري موافقة الحكومة ممثلة بوزير المالية براك الشيتان على التعديل المقترح بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة كاسكو.

وأضاف أن قيمه نهاية الخدمة المستحقة لموظفي الخطوط الكويتية تبلغ ٧ ملايين و١٦٤ الف دينار .

مقالات ذات صلة