الصحية ترجئ مناقشة اقتراحات تعديل «مزاولة مهنة الطب» لحين وصول المشروع الحكومي

أرجأت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البت في اقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم رقم ٢٦ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة، فيما يتعلق بالولاية الصحية لحين تقديم الحكومة مشروعها بهذا الشأن.

وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان قيادي وزارة الصحة الذين حضروا الاجتماع لم يعترضوا على التعديلات المقدمة، وأبلغوا اللجنة بتقديم مشروع شامل يتضمن هذه المقترحات.

وأضاف “تم تأجيل الاجتماع لحين وصول مشروع القانون يوم غد وهو عبارة عن مشروع قانون لمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وتنظيم حقوق المريض والمنشآت الصحية”، مشيرا إلى أن مقترحات النواب سيتم تناولها مع مشروع القانون لإعداد التقرير النهائي ورفعه لمجلس الأمة.

وقال حماد ان التعديلات المقدمة تتعلق بإضافة مادتين جديدتين برقم ٧ مكررو ٣٨ مكرر إلى مرسوم رقم ٢٦ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها، مضيفا انه “تم مناقشة هذه المقترحات في اللجنة اليوم بحضور وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين .

وبين حماد ان المادة ٧ مكرر تنص على انه “مع مراعاة ما ورد في اي قانون اخر لا يجوز اجراء اي عمل طبي او جراحي الا بموافقة المريض وإذا كانت إرادة غير معتبرة قانونا فلا يجوز اجراء اي عمل طبي او جراحي الا بعد الحصول على موافقة مسبقة ، ويكون الحصول على الموافقة من ولي النفس للمريض من الأم او الزوجة او من اي من أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين بلغوا سن الرشد ذكورا كانوا او اناثا على حد السواء وذلك وفق الضوابط الذي تصدرها الوزارة”.

وفي سياق آخر قال حماد انه “بشأن موضوع رفع الحصانة عني في إحدى القضايا أود توضيح انه بعد مرور شهر من تاريخ وصول الكتاب ترفع الحصانة تلقائيًا، وانتظر ان تحدد لي موعد النيابة العامة وأنا جاهز للذهاب اليها”، مؤكداً على سلامة موقفه مما نسب اليه .

من جانب اخر أكد حماد متابعة اللجنة لقضية كويتيون بلا رواتب، كاشفا عن انه سيتم توجيه دعوة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بعد انتهاء فترة التسجيل على المنصة لمعرفة عدد المسجلين وعدد من تم تعيينه وعدد المتبقيين وأسباب عدم تعينهم.

وأضاف ان النص يشمل أنه “على الطبيب اجراء العمل الطبي او الجراحي دون الحصول على الموافقة بحالات الحوادث والطوارئ والحالات الحرجة الذي تستدعي تدخلا طبيا بصفة ضرورية لإنقاذ حياة المريض او عضو من أعضائه او تلافي ضرر ينتج من تأخر التدخل الطبي او إذا كان المريض بظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من المتعثر الحصول على الموافقة المسبقة وفقًا لأحكام هذه المادة .”

مقالات ذات صلة