المحاسبة: التعامل مع 860 موضوعًا بقيمة مليار دينار في الأشهر الـ4 الماضية

قال ديوان المحاسبة الكويتي انه تعامل مع نحو 860 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها في الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يوليو من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت نحو مليار دينار كويتي (حوالي 2ر3 مليار دولار امريكي).

وأوضحت مدقق أول بادارة المكتب الفني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالندب في الديوان بزه العجران في تصريح نقله بيان للديوان اليوم الاحد ان المواضيع التي تم إبداء الرأي فيها شملت مناقصات عامة ومحدودة وممارسات وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية وتمديد وتجديد عقود.

وأضافت ان هذه التعاملات تقع في اطار ممارسة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة اختصاصاتها وفق احكام المادتين (13 و14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 مبينة ان الديوان اصدر رأيه بالموافقة على عدد (531) موضوعا بقيمة اجمالية بلغت حوالي 985 مليون دينار (نحو 1ر3 مليار دولار) تضمنت تعاقدات يمتد تنفيذها لعدة سنوات مالية.

وقالت ان أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها في الفترة المذكورة وفر للخزانة العامة للدولة حوالي 44 مليون دينار (نحو 142 مليون دولار).

وقالت انه تبين للديوان قيام بعض الجهات بمخالفة أحكام المادتين (14ر13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وذلك من خلال الارتباط بعدد 11 موضوعات قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة منها خمس موضوعات لوزارة الأشغال العامة.

وذكرت العجران ان الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة ل31 موضوعا خلال الفترة المذكورة بنسبة اربعة في المئه من اجمالي عدد الموضوعات الصادرة منها على سبيل المثال موضوع التعاقد المباشر لأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 20 وحدة للمعالجة المتنقلة للمحاجر الصحية بما يقارب 5ر5 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار) للهيئة العامة للبيئة وذلك لعدم الاختصاص وكذلك لارتفاع تكلفة الأعمال المطلوبة مقارنة بالأعمال المماثلة التي تم عرضها من قبل وزارة الأشغال العامة.

وأشارت الى انه تم رد 224 موضوعا ما يشكل نسبة 26 في المئه من اجمالي عدد الموضوعات الصادرة وذلك لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة.

وبينت ان من تلك الموضوعات مصاريف رحلات الاجلاء والاخلاء للادارة العامة للطيران المدني بطلب التعاقد مع عدة شركات طيران وذلك لمصاريف اجلاء واخلاء المواطنين بقيمة 20 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار ) و5 مليون دينار (نحو 16مليون دولار) لمخالفي الاقامة.

وقالت ان الديوان اصدر رأيه بالموافقة على تعاقدات بقيمة ما يقارب ثلاثة ملايين دينار (نحو 9 مليون دولار) تخص تعاقدات مع شركات طيران لإجلاء المواطنين إلى دولة الكويت ورد أوراق باقي التعاقدات المعروضة لمزيد من الدراسة والتحقق من صحة الأسعار المقدمة مع تحديد الجهة المسؤولة عن تحمل تلك التكاليف ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسة الموضوع وإبداء الرأي المسبق بشأنه.

ونوهت العجران ان الفترة المذكورة تخللها تعاقدات لموضوعات مرتبطة ارتباطا مباشرا بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي اجتاحت البلاد مثلت نسبة 24 في المئه من اجمالي عدد الموضوعات التي تم ابداء الرأي فيها خلال الفترة بقيمة ما يقارب 304 مليون دينار (نحو 983 مليون دولار) وهي 197 موضوعا لصالح اربع جهات هم وفق الترتيب التالي نسبة لعدد الموضوعات المعروضة من قبل كل جهة وزارة الصحة بنسبة 60 في المئه والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 22 في المئه ووزارة المالية بنسبة 14 في المئه ووزارة الدفاع بنسبة 3 في المئه والإدارة العامة للطيران المدني بنسبة واحد في المئه.

جدير بالذكر ان فريق اعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط سيقوم بنشر بيانات إحصائية لكافة المستجدات للموضوعات التي يتم عرضها من قبل الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة وذلك حرصا من ديوان المحاسبة على تحقيق مبدأ الشفافية.

مقالات ذات صلة