اللجنة المالية تقترح رؤية لمشروع الدين العام بقيمة 10 مليارات دينار

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) بحضور وزير المالية وفريقه الفني.

 

 

وكشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع عن تقديم اللجنة لوزير المالية رؤية واضحة وتصورًا كاملًا لتطبيق قانون الدين العام بقيمة تصل إلى ١٠ مليارات دينار.

 

وقالت الهاشم إن اجتماع اليوم كان مخصصًّا لمناقشة قانون الحكومة للدين العام والذي يتيح لهم أخذ قرض بقيمة ٢٠ مليار دينار لمده ٣٠ عامًا، والذي سبق أن رفعت اللجنة تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة وطلب الوزير سحب المشروع لمدة أسبوعين لكي يتم تدارسه مع الفريق الفني واللجنة المالية.

 

واستغربت الهاشم تفنيد وزير المالية لمصروفات الدين العام بتخصيص مبلغ ٨ مليارات دينار لسداد العجز و١٢ مليارًا لمشاريع لا يعرف شيئًا عنها، وخاطبت الوزير متسائلة “كيف ترضى بأن تقوم اللجنة بالقيام بمهام مناطة بك؟

 

وقالت الهاشم إن اللجنة اليوم أعطت وزير المالية فرصة لاقتراض ١٠ مليارات دينار فقط بمدة تصل إلى ٣ سنوات وآجل الاستحقاق إلى ١٠ سنوات على أن يعاد النظر في مدد القانون وآجله خلال ٣ سنوات.

 

وأضافت أنه تم ربط ذلك بشرط أن يقدم الوزير القادم رؤية إصلاحية كاملة تقوم على تخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات وخطة واضحة بآليات السداد لخدمة الدين وسداد أصله”.

 

ونوهت الهاشم إلى أن مهلة المجلس للوزير تنتهي في 7 سبتمبر المقبل، ولم يتمكن من تقديم رؤية أو تصور اليوم للجنة، وعلى هذا الأساس سترسل اللجنة تصورها إلى المكتب الفني للوزير وتنتظر الرد، ثم تقوم اللجنة بتقديم رسالة إلى المجلس عما تم.

 

واعتبرت أن نواب المجلس رفضوا هذا القانون خلال الجلسة الماضية لعدم وجود قصص نجاح سابقة للحكومة على مدى سنوات في إدارة الدين العام ومعالجة الهدر المالي الموجود في جسد الدولة”.

 

وأضافت أن الحكومات السابقة أثقلت كاهل الدولة بإنشاء هيئات ومؤسسات وتعيينات صرفت مبالغ كبيرة، إضافة إلى عدم توريد الأرباح المحتجزة من قبل الجهات التابعة لها”.

 

وتابعت أن “الحكومة الحاليّة تريد الاستدانة بمبالغ مالية كبيرة لسداد العجز الحالي مما يعني أنها تريد أخذ قرض لسداد عجز عن سداد التزاماتها، مشيرة إلى أن وزير المالية لم يقدم تصورات أو حلولًا أخرى بعيدًا عن الاستدانة.

 

وقالت الهاشم “نحن كمشرعين ليس من مهامنا تقديم تصورات إلا أننا تعاونا كوننا جزءًا من منظومة في السلطات الثلاث ولذلك سنعطي حلولًا وتصورات واضحة يتم نقاشها”.

 

وأشادت الهاشم بالفريق الفني لوزارة المالية قائلة ” وجدنا عند مناقشتهم في غياب الوزير في اجتماع سابقة فكرًا وذهنًا صافيًا، معتبرة أن تشكيل لجنة للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي دليل على ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء فيه.

 

وانتقدت الهاشم عدم تطبيق وزير المالية للرؤية المتكاملة التي أوصت بها اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي، مشيرة إلى تشكيل لجنة جديدة مؤخرًا تحت مسمى لجنه الإصلاح الاقتصادي لتشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

 

وأضافت أن “اللجنة معنية بمراجعة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية التي تم سحبها والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات وإعداد برامج عمل متكامل للإصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على معالجة الهدر والمصروفات غير المبررة وتعزز الاقتصاد الوطني”.

مقالات ذات صلة