الوزير الحربي خلال رده على مستجوبيه: سياسة الإحلال استحقاق لا يمكن المماطلة فيه وإجراءات التعليم عن بعد.. وافية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي أن وزارة التربية اتخذت إجراءات كافية ووافية سواء بشأن التعليم الإلكتروني أو نهاية العام الدراسي أو التوظيف وأيضًا بالنسبة للبعثات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن “الاستجواب بقدر ما هو حق للنائب، هو فرصة لتوضيح عمل وزارة التربية”.

وقال الوزير في مرافعته ردًّا على الاستجوابين الموجهين له من النواب الحميدي السبيعي ود. عودة الرويعي ود.خليل أبل إن هناك عبارات ذكرت خلال المناقشة فيها اتهامات صريحة، وحكم مسبق، معتبرًا أن الإنصاف يقتضي وجهة النظر الأخرى قبل إصدار الأحكام.

وأكد أن سياسة التوظيف في (التربية) تعطي الأولوية للكويتيين وتأتي من قبل ديوان الخدمة المدنية وهي ليست خيارًا لوزارة التربية، أما أبناء الكويتيات وأبناء غير محددي الجنسية فيتم تعيينهم عن طريق الإعلانات.

ولفت إلى أن إعلانات التوظيف تأخرت لأن الدولة بالكامل تعطلت منذ شهر فبراير لعدة أشهر، “فكيف أعلن عن وظائف ولا يوجد عمل”، مشيرًا إلى أنه بين في شهر يناير أن الوزارة تسير في سياسة الإحلال وليس هناك مكابرة في ذلك إنما هو استحقاق لا يمكن المماطلة فيه.

وأضاف الوزير أن أعداد المعينين في وزارة التربية من أبناء الكويتيات و(البدون) في ازدياد بشكل سنوي كما أن هناك ١٠٠٠ درجة بالوزارة لهذه الفئة، مبينًا أنه في سنة ٢٠٢٠ لم يتم أي إعلان خارجي وتم الاكتفاء بالتعيين من الداخل وبحسب احتياجات الوزارة .

واستغرب الوزير القول بعدم وجود خطة لدى الوزارة عن العام الدراسي، مشيرًا إلى ما قامت به الوزارة من تأجيل الدراسة أسبوعين ومن ثم أسبوعين آخرين وبعد ذلك تحديد بداية العام الدراسي، مؤكدًا أن الخطة كانت واضحة بإنهاء العام الدراسي لمن في الصف الأول إلى الحادي عشر، وتحديد بداية العام الدراسي الجديد.

وبين الوزير أنه بالنسبة للتعليم عن بعد فقد كان التصور في شهر أبريل بأن يتم معرفة الآلية وتم تشكيل لجنة بمشاركة أساتذة من جامعة الكويت، وتم الأمر وفق إطار زمني متوازن واتخذت إجراءات كانت وافية بشأن التعليم عن بعد.

وأشار إلى أنه تم إعداد البرامج وتحديد المستفيدين من المنصة التعليمية وتفعيل نظام الدخول الموحد وبث الدروس على القناة التعليمية، وتم عمل خطة متكاملة للتدريب للمعلمين والطلبة .

وتساءل الوزير ” كيف يمكن الحكم على التجربة إذا كانت قد بدأت في ٩ أغسطس والاستجواب قدم في ١٢ أغسطس” ؟

وقال إنه بالنسبة للإجراءات الصحية فالوزارة لم تفتح المدارس إلا بعد التعقيم وتوفير أجهزة فحص الحرارة وأدوات التعليم وملتزمون بالمتطلبات الصحية، كما أصدرت دليل العودة يتضمن التقويم الدراسي وآليات العمل والإجراءات الصحية الواجب اتباعها.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمحور التعليم الخاص فقد تم في ٤ أبريل إصدار الضوابط والمعايير وسبق عرضها في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية وتضمنت إلزام المدارس الخاصة بتقديم خططها الدراسية وحقوق الطلبة وآليات لتقييم الطلبة ومنع تحصيل أي رسوم إضافية مقابل التعليم عن بعد وضمان حقوق الملكية الفكرية وتأجيل سداد الرسوم الإضافية .

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا بتخفيض الرسوم الدراسية ٢٥ بالمئة كما وجهت الكثير من الإنذارات للمدارس الخاصة وخالفت غير الملتزم منها.

وذكر الوزير أنه بالنسبة للبعثات الدراسية فقد تم الإعلان عن بعثات التميز في ٢٢ يونيو واليوم تم البدء في استقبال طلبات بقية البعثات، أما البعثات الداخلية فسيكون التقديم فيها من ٢٠ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر، مشيرًا إلى وجود زيادة في عدد المقاعد في خطة الابتعاث للخارج والفرصة ما زالت مواتية للابتعاث حسب التخصصات.

وبين الوزير أن قانون الجامعات الحكومية أحيل لمجلس الوزراء مباشرة بعد وصوله من (الفتوى والتشريع) وتم إبداء بعض الملاحظات على اللائحة التنفيذية و بانتظار رأي (الفتوى والتشريع) بشأنها، مؤكدًا أنه لم يفرض نفوذه بجامعة الكويت ولم يطلب تعيين أحد.

يذكر أن استجواب النائب الحميدي السبيعي للوزير الحربي يتكون من محورين يتعلقان بتعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا.

ويتكون استجواب النائبين د. عودة الرويعي ود. خليل أبل للوزير الحربي من خمسة محاور تتعلق بالتراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع منصة “بوابة الكويت التعليمية”، والإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات من دون اعتبار لمعايير الجودة، والإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية، ومخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي، ومنع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج.

مقالات ذات صلة