السيولة المحلية في الكويت ترتفع 3.7% خلال يوليو

أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي الثامن والأربعين للسنة المالية 19/2020، ويحتوي التقرير على القوائم المالية لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020. كما يتضمن التقرير موجزًا لأبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة في مجالات سعر صرف الدينار الكويتي، وأسعار الفائدة المحليـة، وعرض النقد، والودائع، والائتمان المصرفي، والسيولة المحلية، وأدوات الدين العام، وإجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل دولة الكويت)، ومعدل التضخم المحلي. ويحتوي التقرير أيضًا على أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020، وأبرز العمليـات المصـرفية التي أنجـزها، والأعمال التي قام بها لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنـة المالية المشار إليها.

 

وأوضح الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في تصريح له حول هذا الموضوع أبرز مضامين التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي، حيث استهل التقرير بالإشارة إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، فقد قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020 بتخفيض سعر الخصم ثلاث مرات، كان أولها في 30 أكتوبر 2019، حيث خفّض سعر الخصم لديه بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه البالغ 3.0% إلى 2.75%. واستجابةً لتداعيات فايروس كورونا السلبية على الأوضاع الاقتصادية في دولة الكويت المتمثلة بضرورة اعتماد سياسات نقدية تيسيريه، قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 4 مارس 2020 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ثم تبع ذلك تخفيض آخر بتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة ليصل بذلك سعر الخصم إلى 1.5%، وهو المستوى الأدنى تاريخيًا. وقد جاءت تلك الخطوات استمرارًا لجهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، حيث تُشكّل هذه المدخرات أحد المصـــادر الأساسيـــة للتمـــويل الذي تقدمــه وحـــدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يُكرّس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أُسس مستدامة.

 

 

 

وارتفع حجم السيولة المحلية في دولة الكويت بختام شهر يوليو 2020 بنسبة 3.67% سنوياً، وذلك وفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين.

وسجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي “عرض النقد 2” خلال يوليو الماضي 39.83 مليار دينار (130.37 مليار دولار)، مقابل 38.42 مليار دينار (125.76 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2019.

 

وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.87% عن مستواها في يونيو 2020 البالغ 40.18 مليار دينار.

 

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير.

 

وكشفت الإحصائية أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في يوليوالماضي 2.43 مليار دينار، مقارنة بـ1.87 مليار دينار بذات الشهر من العام السابق، بارتفاع 29.95%.

 

ولفتت إلى أن النقد المتداول والمسكوكات في يوليو الماضي توزع بين 2.39 مليار دينار إجمالي أوراق النقد المتداول، و29.34 مليون دينار قيمة المسكوكات.

مقالات ذات صلة