45.1 مليار دولار احتياطي الكويت الأجنبي بنهاية يوليو الماضي

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدولة الكويت خلال شهر يوليو السابق بنسبة 18.93% على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين.

 

وبلغت الأصول الاحتياطية للكويت بنهاية يوليو السابق 13.78 مليار دينار (45.10 مليار دولار)، مقارنة بـ11.59 مليار دينار (37.94 مليار دولار) بذات الشهر من 2019.

 

وعلى أساس شهري، انخفض الاحتياطي الأجنبي للكويت بنسبة 1.02%، علماً بأنه كان يبلغ 13.92 مليار دينار في يونيو 2020.

 

ويأتي ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت مع اتجاه البلد إلى أصول الصندوق السيادي خلال العام الجاري لتدعيم مركزها واحتياطاتها، إلى جانب تعويض تراجع إيرادات الدولة النفطية نتيجة لهبوط الطلب على النفط وتراجع الأسعار جراء تفشي فيروس كورونا، ومخاوف الركود الاقتصادي.

 

وكشفت الإحصائية الشهرية للمركزي الكويتي أن الاحتياطي الأجنبي دعم بارتفاع مجموع العملة والودائع بنسبة 19.76% إلى 12.97 مليار دينار، مقابل 10.83 مليار دينار في يوليو السابق 2019، مع تراجع شهري 1.07%.

 

وارتفعت حقوق السحب الخاصة في يوليو السابق بنسبة 0.21% إلى 564.4 مليون دينار، علماً بأنها كانت تبلغ في الشهر المماثل من العام السابق 563.2 مليون دينار، مع استقرارها شهرياً.

 

وإلى جانب ذلك فقد زاد وضع الاحتياطي لدى الصندوق بنسبة 34.80% إلى 214.2 مليون دينار، مقابل 158.9 مليون دينار في يوليو/ تموز 2019، مع نموها استقرارها شهرياً.

 

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

 

وواصلت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

 

يُذكر أن أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن أرصدة كل من الذهب النقدي، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة بالعملة والودائع، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.

مقالات ذات صلة