مجلس الأمة الكويتي ينظر في الحالة المالية للدولة بجلسة سرية

أخلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قاعة (عبدالله السالم) من الحضور للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.

وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في مداخلة له في الجلسة الخاصة أثناء بداية بند عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة “الحكومة تطلب مناقشة الحالة المالية في جلسة سرية”.

وأضاف الحريص أن “ذلك يأتي من أجل الصالح العام لوجود بيانات وأرقام كما يأتي استنادا إلى المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة”.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن “جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”.

يذكر أن المادة (150) من الدستور تنص على أن “تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية”.

ويناقش المجلس خلال الجلسة التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، إضافة الى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (3 تقارير).

ومن المقرر ان يناقش المجلس تكليف مجلس الأمة للجنة بتقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة الإجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.

وكان المجلس قد أقر في جلسته الخاصة أمس مشاريع بقوانين بربط ميزانيات 20 جهة ملحقة، و15 جهة مستقلة للسنة المالية 2020 / 2021.

ووافق المجلس على 8 مشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنتين الماليتين 2018 /2019 و2019 / 2020 لـ 4 جهات مستقلة، وكذلك ربط ميزانية مؤسسة البترول للعام 2021/2020 والحساب الختامي للمؤسسة عن السنتين الماليتين 2018 /2019 و2019 / 2020.

مقالات ذات صلة