الصالح: المويزري أدعى في بيانه عدم ردي على الدمخي.. وأرفق فيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور

قال وزير الداخلية أنس الصالح أن القانون حدد 4 وليس 7 ايام كأقصى لمدة الذهاب إلى النيابة في حال العلم بوجود شبهات فساد تجاه اي شخص.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات لابد أن تكون بأمر من النيابة ولا يتحقق الضبط إلا بالنيابة وهو الآن في عهدة النيابة .

واضاف في رده على حسابه على تويتر أن النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما ذكره النائب د. عادل الدمخي، من الجلسة بشأن الضابط المذكور.

وتقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته، بأن جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير صحيح.

مقالات ذات صلة