الشاهين والدلال يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني

أعلن النائبان أسامة الشاهين ومحمد الدلال عن تقدمهما باقتراح بقانون بإنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:

( المادة الأولي )
( التعريفات )
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1-الوزير :الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
2-المركز :مركز الكويت للأرشيف الوطني المنشأ وفق أحكام هذا القانون .
3-المجلس :مجلس إدارة المركز .
4-المدير :المدير العام للمركز.

( المادة الثانية )
يعتبر أرشيفا لغايات هذا القانون :
1 – الوثائق التاريخية التي تتعلق بالكويت والخليج العربي ، أيا كان شكلها أو تاريخها .
2 – وثائق وسجلات وقيود ومدونات مرئيات الجهات الحكومية في الكويت .
3 – أي وثائق خاصة تهم الصالح العام لأسباب تاريخية .
4 – مجموع الوثائق التي انشاها او تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها .
5 -ما يخص تاريخ أنساب العائلات و الشخصيات البارزة التي تقدم عند حفظها فائدة في توفير المصادر الأولية و الأدلة و الشواهد على تاريخ البلاد وأهلها .
6 -أي وثائق أو مرئيات او تسجيلات او ما شابه يقرر المجلس اعتبارها ارشیفاً وطنياً .

( المادة الثالثة )
( إنشاء المركز واختصاصاته )
ينشأ وفق أحكام هذا القانون مركز بإسم( مركز الكويت للأرشيف الوطني ) يكون مقره في مدينة الكويت ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويكون له ميزانية ملحقة ويشرف عليه الوزير المختص .

(المادة الرابعة )
يختص المركز بجمع وحفظ وتنظيم والاشراف على الوثائق العامة وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1-جمع وتسلم وتوثيق الوثائق وفقا لأحكام هذا القانون .
2-جمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية .
3-مراقبة ظروف حفظ الأرشيف التابع للجهات الحكومية والخاصة وجمعه وحفظه واجراء الأعداد الفني له وتمكين العموم من الاطلاع عليه .
4- جمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي ، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة.
5- تصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف الوطني ، وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك .
6- العمل على حماية الوثائق من عوامل التلف ، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة والسلامة اللازمة .
7-وضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية ، وتقدم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد .
8-تقدم المشورة للجهات الخاصة بناء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف .
9- تقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها.
10-إعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف الأرشيف الوطني وتبرر القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة ، وابراز قيمته الوطنية والثقافية والتربوية باستعمال كل الوسائل المناسبة.
11-إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف الوطني .
12-تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها ، والتي ترتبط بأهداف الأرشيف الوطني أو تحققها ، أو المشاركة في أي منها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
13-أية اختصاصات أخرى تتصل بعمل الأرشيف الوطني يعهد بها إليه .

( المادة الخامسة )
( مجلس الإدارة واختصاصاته )
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية المدير العام وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة خمسة سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، ويحدد قرار التعيين مكافآت رئيس واعضاء المجلس .
تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بمجلس الإدارة بما فيها اجتماعاته والية عمله .

( المادة السادسة )
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وفق أحكام هذا القانون ، وله بوجه خاصة ما يأتي :
1-رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة التي يسير عليها مركز الأرشيف الوطني في ضوء أهدافه المقررة .
2-دراسة الإعتمادات المالية السنوية الخاصة بالمركز وحسابه الختامي وإتخاذ التوصيات اللازمة بشأنهما .
3-إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمركز .
4-إقرار مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي مركز الأرشيف الوطني ولائحته المالية ونظمه الداخلية ، وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير .
5-الموافقة على مشروعات العقود التي يتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات داخل الدولة وخارجها ، وذلك في الحدود المقررة في اللوائح الداخلية لمركز الأرشيف الوطني .
6-رفع تقرير سنوي عن جميع أوجه نشاط الأرشيف الوطني إلى الوزير .
7-بحث الموضوعات المحالة إليه من الوزير أو رئيس المجلس أو المرفوعة من المدير .
8-قبول الهبات والإعانات والمنح التي تتفق مع أغراض المركز الأرشيف الوطني .

( المادة السابعة )
( مدير المركز ومهامه )
يكون للمركز مدير عام يعين بمرسوم ، بناء على ترشيح مجلس الإدارة وأعتماد الوزير ، ويقوم بتصريف شؤون المركز في حدود ما ينص عليه هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
1-تنفيذ قرارات المجلس .
2-القيام بجميع التصرفات المالية ضمن الحدود المقررة في اللوائح المالية للمركز .
3-إعداد مشاريع السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المركز وعرضها على المجلس .
4-وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة وتقديمها بشكل دوري إلى المجلس فيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسات والخطط .
5-إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمركز .
6-إعداد لائحة شؤون موظفي الأرشيف الوطني ولائحته المالية ولوائحه الداخلية .
7-إعداد تقرير نصف سنوي عن جميع أوجه نشاط الأرشيف الوطني .
8-الإشراف على إعداد ميزانية الأرشيف الوطني والسهر على تنفيذها .
9-إبرام العقود والاتفاقيات باسم المركز ، وتمثيل الكويت في جميع المنظمات الدولية الخاصة بالأرشيف .
10-أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس أو الوزير .

( المادة الثامنة )
( لوائح العمل في المركز )
يصدر مجلس الإدارة اخلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية .
كما يصدر اللوائح الإلزامية الفنية والمالية والإدارية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتيسير عمل المركز بما فيها :
1 -اللوائح الخاصة بتحديد مادة الأرشيف .
2 -لائحة الجهات الحكومية أو الخاصة التي تلزم بالتقيد بهذا القانون .
3 -لوائح حفظ الأرشيف وشروطه ومعالجته ونقله وتحويله .
4 -لوائح التصرف بالأرشيف وحالات إتلافه .
5 -لائحة الوثائق السرية ومدتها رفع السرية عنه .

( المادة التاسعة )
( الجرائم والعقوبات )
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه .

( المادة العاشرة )
يحق للمركز، في حال وجود خطر يهدد الأرشيف الوطني ذو الأهمية التاريخية ، رفع دعوى لمصادرة الأرشيف واَلية الحفاظ عليه ، وفقا للاشتراطات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

( المادة الحادية عشر )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة الثامنة العقوبات التي توقع على من يخالف احكامها بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسة الألاف دينار أو أيا من هاتين العقوبتين .

( المادة الثانية عشر )
( أحكام ختامية )
يحق للباحثين والمهتمين من المواطنين أو الأجانب الاطلاع او الحصول على نسخ من الأرشيف الوطني لغايات بحثية أو لإثبات حقوق معينة ، وذلك بالتقدم بطلب للمركز او لأي من الإدارات
الحكومية التي تعنى بحفظ الأرشيف وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية

( المادة الثالثة عشر )
يلتزم رؤساء الادارات الحكومية بالتعاون مع المركز وتسهيل مهمته، والعمل على تنفيذ قراراته فيما يتعلق بضمان الادارة السليمة لأرشيف مؤسساتهم والحفاظ عليها وتنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة من المركز .

( المادة الرابعة عشر )
يمنع منعا باتا على أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون اتلاف الوثائق المعتبرة ارشيف دون الحصول على إين من المركز، وعلى المركز قبل اصدار الاذن التعرف على الوثائق المقترح اتلافها واعداد تقرير بشأنها ، وتتم عملية الاتلاف وفق الشروط والضوابط التي يحددها المركز.

( المادة الخامسة عشر )
على المركز تشجيع وتحفيز مالكوا الأرشيف الخاص التبرع بوثائقهم للمركز خاصة المتعلق او المرتبط بتاريخ وهوية الكويت .

( المادة السادسة عشر )
يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني نوعية ومدة الوثائق التي تندرج تحت بند السري .

(المادة السابعة عشر )
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

(المادة الثامنة عشر )
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
أن الاهتمام بالأرشيف في أي دولة يأتي من اهتمام الدولة بتاريخها وحاضرها في ذات الوقت، وهو جزءا مهما من وجود الدولة، اذ انه هذا الاهتمام لا يقتصر على حفظ التراث والذاكرة الوطنية فقط، بل يشكل كذلك أهمية للحاضر والمستقبل، إذ يوصف الارشيف بأنه كنز حقيقي و خزان للمعلومات يؤرخ بدقة لأحداث الماضي، ويتيح دراستها واستنباط الدروس والعبر منها، والأهمية تلك تتعاظم في مختلف مجالات الحياة التاريخية و العلمية والاقتصادية والثقافية … الخ . ومن جهة أخرى أن حفظ الارشيف في مكان واحد وبمنهجيات علمية لها قيمة عملية كبرى اذا يحفظ حقوق الدولة ومواطنيها ، وتصبح بعد زمن ذات قيمة تاريخية ويمكن الاعتماد عليها الإنجاز العديد من الدراسات والبحوث التي تستقي مادتها الأولية من الأرشيف ، وبالاعتماد عليه تدرس الأحوال الاقتصادية والسياسية ، …. الخ .
ويتم التعرف على العادات والتقاليد والعقليات ومختلف المظاهر اليومية ، فالأرشيف بذلك يشيل المادة الخام التي يستمد منها جل المؤرخين والباحثون مصادرهم الأولية لتكوين فكرة عن الواقع الماضي ويمكن الاستفادة منه في كثير من الدراسات عدا عن دوره في تعزيز الهوية الوطنية لأي مجتمع ، وهو ما دعا البعض لوصف اهتمام الدول بالأرشيف بالقول : فتنظيمه وفاء للماضي، وتدبير معقلن للحاضر، وتطلع للمستقبل، وهو ماض وتاريخ وهوية وتراث وعربون الشفافية ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد فهو ضمان لاستمرارية الدولة .
من هنا اهتم العالم بالأرشيف الوطني وأفرغت لتلك المهمة الكبيرة مراكز ومؤسسات وقوانين ، وما زلنا في الكويت تفتقر الى هذا التنظيم لأرشيفنا الوطني ، ونحن في الكويت في مسيس الحاجة الحفظ ارشيفنا الوطني لما له من دور في ضمان دولة القانون ودعم صنع القرار والشفافية والممارسة الديموقراطية المميزة في المنطقة ، ولأنه كذلك جزءا أساسيا لترسيخ الهوية الوطنية الجامعة والمواطنة الحقة والذاكرة الجماعية والثقافة الوطنية ، وقد آن الأوان لتنظيم حفظ ارشيفنا الوطني.

لذا جاء هذ الاقتراح بقانون .
وقد جاء في 18 مادة ، اذ حددت المادة الأولى تعريفات هامة لبعض المفاهيم المتكررة في القانون.
وجاء المادة الثانية لتحدد مفهوم الأرشيف المقصود في هذا القانون ، اذ اعتبر ارشيفا لغايات هذت القانون الوثائق التاريخية التي تتعلق بالكويت والخليج العربي ، ووثائق وسجلات وقيود ومدونات مرئيات الجهات الحكومية في الكويت وأي وثائق خاصة تهم الصالح العام لأسباب تاريخية ومجموع الوثائق التي انشاها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها ، وما يخص تاريخ أنساب العائلات والشخصيات البارزة التي تقدم عند حفظها فائدة في توفير المصادر الأولية و الأدلة و الشواهد على تاريخ البلاد وأهلها ، و أي وثائق أو مرئيات او تسجيلات او ما شابه يقرر المجلس اعتبارها أرشيفا وطنياً .
وقد روي أن يكون المعيار مرنا في التحديد بإيراد بعض تحديدا مباشرة وترك الباب مفتوحة لإضافة حالات أخرى وفق قرار مجلس إدارة الجهاز وذلك أن المركز حديث ويحتاج الى نصوص مرنة لتدفعه نحو العمل دون قيود قانونية .

ونصت المادة الثالثة على إنشاء مركز باسم ( مركز الكويت للأرشيف الوطني ) يكون مقره في مدينة الكويت ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويكون له ميزانية ملحقة ويشرف عليه الوزير المختص.

واعطت المادة الرابعة المركز صفة الولاية العامة في كل ما يتعلق بالأرشيف الوطني الكويتي معددة العديد من الاختصاصات التي تكرس له هذه الولاية وتحقق الهدف من هذا القانون .

ونصت المادة الخامسة على السلطة العليا في إدارة المركز المتمثلة بمجلس الإدارة برئاسة الوزير المعني وعدد صلاحياته في المادة السادسة .

وفي المادة السابعة نص على تعيين المدير العام وعددت مهامه التنفيذية ورئاسته الإدارية .

ولأن المركز حديث ولأن حفظ الأرشيف وكل ما يتعلق به يحتاج تفصیلات دقيقة وعمليات فنية متعددة في كل ما يتعلق بتحديد مادة الأرشيف و الجهات الحكومية أو الخاصة التي تلزم بالتقيد بهذا القانون ، عدا عن نصوص فنية في حفظ الأرشيف وشروطه ومعالجته ونقله وتحويله والتصرف به وحالات إتلافه ، وكذلك الوثائق السرية وبعض الجهات التي تستثني وتخضع الإجراءات خاصة كأرشيف ووثائق الداخلية والدفاع وبكل ما يتعلق بحفظ الوثائق السرية ومدة السرية ومتى ترفع السرية عنها ، ونلاحظ أن كل هذه المواضيع فيها من التفاصيل والإجراءات ما يستلزم إيجاد لوائح خاصة لذلك ولغايات تأمين انطلاقة المركز ومواجهة ما يفرضه الواقع المحلي من أمور فقد ترك كل ذلك للوائح يصدرها الجهاز .

واعطت المادة التاسعة النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح، ولغايات تمكين المركز من حماية الوثائق التاريخية فقد اعطي الحق في حال وجود خطر يهدد الأرشيف الوطني ذو الأهمية التاريخية، رفع دعوي المصادرة الأرشيف، وفقا للاشتراطات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

ولان معظم الجرائم التي تتعلق في هذا القانون سترد في اللوائح الخاصة المنصوص عليها في المادة 8 فقد جاءت المادة 11 لتنص على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة الثامنة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسة الألاف دينار أو أيا من هاتين العقوبتين .

يحق للباحثين والمهتمين من المواطنين أو الأجانب الاطلاع او الحصول على نسخ من الأرشيف الوطني لغايات بحثية أو لإثبات حقوق معينة، وذلك بالتقدم بطلب للمركز او لأي من الإدارات الحكومية التي تعنى بحفظ الأرشيف وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وألزمت المادة الثالثة عشر رؤساء الادارات الحكومية بالتعاون مع المركز وتسهيل مهمته، والعمل على تنفيذ قراراته فيما يتعلق بضمان الادارة السليمة لأرشيف مؤسساتهم والحفاظ عليها وتنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة من المركز .

ومنعت المادة الرابع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون من اتلاف الوثائق المعتبرة ارشيف دون الحصول على إن من المركز، وعلى المركز قبل اصدار الاذن التعرف على الوثائق المقترح اتلافها واعداد تقرير بشأنها، على أن تتم عملية الاتلاف وفق الشروط والضوابط التي يحددها المركز .

وحفزت وألزمت المادة الخامسة عشر المركز على تشجيع وتحفيز مالكوا الأرشيف الخاص التبرع بوثائقهم للمركز خاصة المتعلق او المرتبط بتاريخ وهوية الكويت، وهذا قد يكون بشكل مباشر لو من خلال ندوات أو حفلات تكريم او مسابقات او عمل أماكن خاصة في المركز للمبدع ولوحات شرف او ما شابه .

ولأن موضوع السرية على درجة كبيرة فقد نصت المادة 16 على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني نوعية ومدة الوثائق التي تندرج تحت بند سري (ع.إ).

مقالات ذات صلة