العدساني يطالب بإجراءات حكومية متكاملة تجاه قضايا التجاوزات المالية وغسل الأموال

طالب النائب رياض العدساني بإجراءات حكومية متكاملة في قضايا التجاوزات المالية والجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا ضرورة قيام الوزراء المعنيين بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الملفات.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم إنه قدم استجوابات عديدة تخص هذه القضايا والمساءل عنها وزارة المالية ممثلة بوحدة التحريات المالية فيما يتعلق بغسل الأموال، وجهاز أمن الدولة فيما يتعلق بقضايا تمويل الإرهاب.

وطالب العدساني وزير الداخلية الحالي بضرورة فتح كافة ملفات القضايا التي تتعلق بتمويل الإرهاب ومحاسبة كل متقاعس ومتراخٍ ومتخاذل، مشيرًا إلى أن هناك أحد الأشخاص من الجاليات العربية كان يقدم دعمًا لأشخاص تبين أنهم هم قياديون في تنظيم داعش.

وبين العدساني أنه أثناء تولي وزير الداخلية السابق تم إدراج اسم هذا الشخص ضمن الممنوعين من دخول البلاد إلا أنه في ٢٠١٧/٦/٢٢ تم رفع سابقة الإبعاد عنه بناء على توصية من وزير الداخلية وأحد النواب متسائلًا “ما علاقه الوزير بهذا الأمر التنفيذي”؟

وأضاف أنه تم إدراج اسم نفس الشخص المذكور ضمن قائمة التنبيه الصادرة من جهاز أمن الدولة في تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ للتحقيق معه، و في تاريخ ٢٠١٩/٦/١٢ تم رفع اسم المذكور من قائمة التنبيه بناء على التحقيق كما أنه في تاريخ ٢٠١٩/٩/١٠ تمت الموافقة على تأشيرة دخول لهذا الشخص.

ولفت العدساني إلى أن هناك ٣ أشخاص من الجالية العربية متهمون في قضايا تمويل الإرهاب وتم تغريم أحد مكاتب الصيرفة ٥٠ ألف دينارفي هذه القضية، كما شهدت القضية هرب المتهم الرئيسي وعدد من المتهمين ومن ضمنهم الذي صدرت عليه الغرامة إلى خارج البلاد .

وأضاف متسائلًا كيف دخل وخرج من الكويت ومن وضع المنع ومن رفعه؟ مؤكدًا مسؤولية وزير الداخلية وأن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام”.
وأوضح العدساني أن هناك الكثير من القضايا قام بمتابعتها منها المتعلقة بوحدة التحريات المالية وتحولت إلى النيابة ثم إلى المحاكم أولها (بند الضيافة) الذي يشمل سرقات واستباحة مال عام، وكذلك قضية الصندوق الماليزي الذي تم إرساله ناقصًا ويجب تحويل الملف كاملًا متكاملًا، وأيضًا (صندوق الموانئ) وقضية الإيرباص التي ذكر اسم الكويت فيها وتضخم حسابات النواب التي تم تحويلها للنيابة العامة.

مقالات ذات صلة