9 نواب في المجلس البلدي يطالبون إنجاز «جنوب سعد العبدالله»

أكد أعضاء المجلس البلدي في بيان لهم اليوم الأحد، تصميمهم على التصدي لتحديات موقع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني الذي يعتبر من أهم المشاريع الإسكانية باعتباره أكبر موقع إسكاني قريب من النطاق العمراني وتتعلق عليه آمال كثير من المواطنين، كما يمثل المشروع أحد مكونات الركيزة الرابعة لخطة التنمية كويت جديدة 2035.

وقال النواب في بيانهم إن المجلس البلدي قام بدوره كاملاً واتخذ قرارات متكاملة الأركان وخصص مناطق بديلة للجهات الحكومية المعنية، كما وافق المجلس البلدي على جميع الطلبات التي قدمت إليه التي تخدم جنوب سعد العبدالله الإسكاني كما حدد مدة 5 سنوات كفترة أكثر من كافية للتخلص من جميع العوائق الموجودة في الموقع.

وأكدوا أن مرور مدة تزيد عن 6 سنوات تعتبر فترة أكثر من كافية لإزالة العوائق المتبقية المتمثلة في مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن وموقع الإطارات التالفة كما أن الجهات الحكومية المشرفة عليها لم تستفد من فترة السماح المنصوص عليها في قرار المجلس البلدي (5 سنوات).

وشددوا على أن استمرار وجود هذه العوائق يكشف عن حالة من التراخي في المتابعة للجهات المشرفة عليها، لا تليق بمشروع مدرج على خطة الكويت الجديدة كما يترتب على ذلك التأخير هدر مباشر للمال العام لتكبد الدولة سنوياً مبلغ 54 مليون دينار بدل إيجار لعدد 30 ألف طلب إسكاني كما يتكبد أصحاب تلك الطلبات ما يقارب 180 مليون دينار كويتي قيمة ما يدفعونه من مصاريف إيجار لعائلاتهم.

وزاد البيان: ان الجهات الحكومية المعنية بإزالة الإطارات التالفة لم تقم بدراسة فنية متكاملة تأخيد بعيدن الاعتبار القيود التي تفرضها اتفاقية ازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، كما فشلت تلك الجهات حتي في الاتفاق على العدد الحقيقي للإطارات التالفة كما أن عدم تخصيص ميزانية لإزالة عائق الإطارات يمثل خياراً أثبت فشله رغم محدودية الميزانية المطلوبة لذلك مقارنة بالمصاريف المباشرة التي تتكبدها الدولة فعلياً من صرف بدل الإيجار، ولعل انتقال مسؤولية الإطارات من جهة حكومية إلى أخرى يؤكد صعوبة التعامل معها، إضافة إلى أن تقديم إحدى الجهات الحكومية مؤخراً طلباً للمجلس البلدي بتخصيص موقع للإطارات التالفة بعد ست سنوات من وجودها في الموقع يطرح كثير من التساؤلات حول التأخير الفادح في إزالة هذا العائق وجدوى الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وحذروا في بيانهم بأن أي مهل إضافية تمنح للمخالفي في موقع المشروع يمثل تأخير لمشروع إسكاني مهم مدرج على خطة التنمية وهدر مباشر للمال العام وضرر كبير بأصحاب الطلبات الإسكانية

وأكدوا تمسك المجلس البلدي باعتماد المخطط الهيكلي للمدينة وطالبوا بالالتزام بعدد القسائم السكنية التي نص عليها وصف المشروع المعتمدة في خطة التنمية الكويت 2035 المتمثل في 30 ألف قسيمة سكنية.

مقالات ذات صلة