عبدالعزيز شعيب: إعفاء الفروع الاستثمارية في الجمعيات التعاونية من الإيجارات

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن الوزارة هي الجهة المخولة بالاشراف على الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وفقا للمادة 27 من القانون رقم 24/1979 والذي منحها صلاحيات الاشراف والرقابة على اعمال الجمعيات التعاونية.

وأوضح شعيب في تصريح صحافي أن وزارة الشؤون دأبت منذ بدء جائحة كورونا على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة التداعيات الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بإعفاء الفروع الاستثمارية من الايجارات وفقا لخطة وضعت على 4 مراحل.

وفيما يخص وضع الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية، اوضح ان الوزارة اصدرت تعميمها الى اتحاد الجمعيات التعاونيه الاستهلاكية يتضمن خطة الوزاره لاعفاء المستثمرين الذي اعد بعد الرجوع الى القرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ووفق المراحل والجدول الزمني المعد من قبل السلطات الحكومية وفق الآتي:

*المرحلة الاولى اعتبارا من 22 مارس 2020 حتى قبل فرض الحظر الكلي 9 مايو فقد تقرر اعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الايجارية بنسبة 50 ‎%‎ للانشطة المسموح لها بالمزاولة من البلدية، و100 ‎%‎ من الانشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاولة تنفيذا الى قرار البلدية رقم 703/2020 المنظم للانشطة المصرح لها بالعمل خلال هذه الفترة.

* المرحلة الثانية من 10 مايو إلى 31 مايو 2020 التي فرض فيها الحظر الكلي فقد تقرر اعفاء جميع الانشطة بنسبة 100 ‎%‎ من القيمة الايجارية.

*اعفاء كل الانشطة من القيمة الايجارية في المرحلة الثالثة من 1 يونيو حتى 30 أغسطس 2020 ب 50 ‎%‎؜ من القيمة الايجارية باستثناء غير المصرح بها بالمزاولة فأعفيت بنسبة 100 ‎%‎ مثل الصالونات والخياطين.

* المرحلة الرابعة المقرره اعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي طبقت فيها سداد قيمة الايجار لجميع الافرع الاستثمارية

وبين أن ما تعرضت لها البلاد منذ بدء انتشار الوباء يعد ظرفا استثنائيا تضافرت فيه جهود الجهات الحكومية متمثلة بوزارة الشؤون والجمعيات التعاونية لمنع تضرر الجمعيات ومستثمريها من سلبيات تداعيات كورونا، مؤكدا أن قرار اعفاء الفروع الاستثمارية وضع بمعايير ونسب محددة تتسق مع قرارات الجهات ذات الاختصاص بهدف اصلاح الوضع الاقتصادي للدولة بعد فترات الحظر الكلي والجزئي تشجيعا للمستثمرين الكويتيين في الجمعيات.

مقالات ذات صلة