المركزي يشكل الهيئة العليا للرقابة الشرعية برئاسة شقره

أصدر محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور محمد الهاشل، قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وتعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم الدكتور عيسى زكي عيسى شقرة رئيساً، وعضوية الدكتور خالد محـمد يوسف بودي، ومصطـفى سيد حسن سيد علي الزلزلـة، والدكتور مطلق جاسر مطلق الجاسر، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.

واضاف المركزي أنه في ضوء صدور القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي، وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، وسعيًا إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي، وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في 1/9/ 2020 الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون.

ولفت إلى أن القرار قد جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن من بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

 

وفي الختام أكد بنك الكويت المركزي على مواصلة جهوده الحثيثة في مجال تطوير القطاع المصرفي في الكويت وترسيخ الحوكمة في شتى مجالات هذا القطاع، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

مقالات ذات صلة