القضاء المصري يبرئ 43 شخصا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوقية

برّأت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، 43 شخصا بينهم أميركيون وأجانب متهمين بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير مشروع في إعادة محاكمة في القضية التي تعود للعام 2011، بحسب ما قال مسؤول قضائي ومحامي العديد من المتهمين.

وكانت محكمة النقض المصرية قررت في ابريل الماضي إلغاء حكم سابق صدر عام 2013 وتضمن عقوبات بالسجن ضد المتهمين تراوحت بين عام واحد و5 سنوات وأمرت باعادة محاكمتهم.

وأكّد المحامي نجاد البرعي الذي تولى الدفاع عن العديد من المتهمين في القصية أنّ المحكمة برأت «المتهمين الـ 43 جميعا».

وقال رئيس المحكمة محمد علي مصطفى الفقي إنّ الحكم هو «براءة المتهمين من جميع التهم المسندة اليهم» وأبرزها تمويل أشخاص طبيعيين ومنظمات وجمعيات مدنية وأهلية بشكل غير مشروع قانونا.

وكانت هذه القضية أثارت انتقادات عديدة لمصر وأدت الى تأزم العلاقات بين القاهرة وواشنطن خصوصا أنها تضمنت 9 متهمين اميركيين وثمانية من جنسيات أجنبية أخرى تم منعهم من السفر من مصر في بداية التحقيقات في نهاية العام 2011.

لكن السلطات القضائية المصرية رفعت حظر السفر عن الاجانب وغادروا جميعا مصر على متن طائرة عسكرية أميركية مطلع مارس 2012.

واكتسبت القضية منذ بدايتها 2012 طابعا سياسيا، واتهم عدد من الحقوقيين الحكومة المصرية آنذاك بتسييس القضية بسبب فضح تلك المنظمات لبعض انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت ابان حكم المجلس العسكري عقب اسقاط حسني مبارك في فبراير 2011.

مقالات ذات صلة