مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

كلف مجلس الوزراء وزارة التربية ووزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للإسراع في تشغيل المباني المدرسية اللازمة لمشروع الوفرة الإسكاني للعام الدراسي القادم 2019 /2020، على أن تقوم وزارة التربية بموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما ينتهى إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.

كما كلف المجلس وزارة الصحة باستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل الخدمات والمرافق الصحية في كل من مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2019.

وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ التدابير اللازمة للجهات ذات الصلة وذلك لوضع معالجات مستدامة لظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على طريق مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين بما يساهم في وقف الهدر المترتب على المعالجات المؤقتة لهذه الظاهرة.

كما كلف مجلس الوزراء بلدية الكويت بإعداد تقرير متكامل يوضح الموقف النهائي لعقود النظافة للانتهاء من آثار الأتربة والرمال لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين.

وكلف المجلس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات الصلة كل فيما يخصه لإنجاز أعمال التشجير اللازمة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين.

وكلف المجلس جامعة الكويت باستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المرافق التابعة لها، كما وزارة التربية باستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المدارس في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجدول زمني بالخطوات اللازمة لهذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخه.

وكلف المجلس الجهات المعنية بموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجدول زمني يوضح الخطوات الواجب اتخاذها لتحديد الموقف النهائي لاستكمال كافة الأعمال السكنية، وذلك بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد من قبل المؤسسة لتنفيذ إنجاز المشروع مدينة المطلاع الإسكاني.

كما كلف الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني على ان يتم موافاة المجلس بآخر المستجدات والتطورات بهذا الخصوص.

واطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنيبة وتشجيعها في العمل في الجهات غير الحكومية، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة المقررة لمن يثبت مخالفته لأحكام هذا القانون.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما قرر الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.

واطلع مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بشأن تشغيل العمالة المنزلية بين حكومة الكويت وحكومة الفيلبين، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو الأمير.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود والإنجازات الكبيرة التي قامت بها مؤسسات الدولة والتي أسفرت عن ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة ضمن مؤشــرات Jones Dow P&S، وجاءت هذه الخطوة ضمن محاور الخطة الاستراتيجية المستقبلية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت والتي تراعي أفضل المعايير الدولية وتسهم هذه الترقية في توفير الفرص الاستثمارية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وفق التوصيات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تماشياً مع رؤية الكويت 2035.

مقالات ذات صلة