الجبري: إزالة عدد من ملاحظات ديوان المحاسبة على «الزراعة»

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اليوم إنه تمت إزالة عدد من الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك خلال مداخلة له في الجلسة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وأثناء مناقشة رسالة من رئيس لجنة المرافق البرلمانية النائب محمد الهدية يعرض فيها عدم اختصاص اللجنة بالموضوعات المحددة بنص الرسالة ليصدر المجلس قراره فيها عملا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف الجبري: منذ عام 2014 والتقرير المتعلق بملف الحيازات في اللجان البرلمانية ونحن ليس لدينا إشكالية بمعالجة الأخطاء إن وجدت ونحن ندعم الإصلاح الذي يراه المجلس، لافتا الى إزالة العديد من الملاحظات التي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين: نحن في لجنة حماية الأموال العامة نتمنى إحالة ملف الحيازات إلينا وسبق أن بحثناه قبل ان يحال إلى اللجنة الزراعية قبل إلغائها.

بدوره، أشار النائب عبد الله الرومي الى انه  لا يجوز التدخل في عمل السلطة التنفيذية بخصوص آلية التطبيق، مستغربا سكوت الحكومة على ما يتم ذكره.

وكلف المجلس لجنة حماية الأموال البرمانية التحقيق في ملف الحيازات الزراعية، كما كلف لجنة الداخلية والدفاع بملف الرعاية الصحية لرجال الإطفاء.

ووجه الرئيس الغانم الشكر لرئيس لجنة الشكاوى مبارك الحجرف على إثارة الموضوع والرجوع الى الخلفية التاريخية بخصوص تلاوة الشكاوى والذي طبق من جلسة اليوم.

وعقب الانتهاء من بند كشف العرائض والشكاوى، انتقل المجلس الى بند الأسئلة.

وقال النائب عاشور: من خلال رد وزيرة الشؤون على سؤالي أكدت أن هناك 141 جهة تجمع التبرعات بدون ترخيص وتم إغلاق 34 جهة فيما لاتزال 85 جهة تجمع التبرعات، مضيفا: إن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن من الممكن أن تتجه تبرعات الجهات غير الخاضعة للرقابة للأعمال الإرهابية وأنا أدعو الحكومة لترخيص هذه الجهات او إغلاقها ولا يجوز عملها دون ترخيص.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: أوجه شكري لوزيرة الشؤون السابقة على الجهود التي قامت بها، وبالنسبة لما أثاره النائب عاشور يوجد وزير جديد للشؤون وسيرد على أسئلته.

ووضف الرئيس الغانم ممازحا رد وزير الداخلية بأنه «تحايل لائحي» في إشارة الى أن الغرض من الرد تمديد حديث النائب عاشور الذي انتهى وقت مشاركته ولا يتوفر نصاب للتمديد.

بدوره، عقب عاشور بالقول: كنت اظن أن وزير الداخلية رجل عسكري لكنه أثبت أنه رجل ديبلوماسي و«سوى كنترول على المجلس».

ولوح عاشىور بمساءلة وزير الشؤون الجديد ما لم يتخذ إجراء إزاء ما أثاره بشأن الجهات غير المرخصة والتي  تجمع تبرعات.

من جهته، قال النائب سعدون حماد إن تقرير ديوان المحاسبة أكد أن الدكتور سليمان الحربش حول 20 مليون لسلوفينا وإن الفواتير التي تدفع للشركات الوسيطة (دبل) قيمة العلاج .

وأضاف: وفق تقرير ديوان المحاسبة  أموال  قدرت بمليون يورو لشركة لدكتور كانت تعمل بالمكتب الصحي في ألمانيا وثبت أن هذه الشركة وهمية، متابعا إن ديوان المحاسبة أثبت وجود عقارات باسم رئيس المكتب الصحي السابق الدكتور سليمان الحربش في المانيا وزوجته والرفيدي.

وقال النائب عادل الدمخي إن هذا الموضوع أمام النيابية ويجب احترام خصوصيات الناس وأن لا يتم ذكر أسماء، مشيرا الى ان التقرير وزع ويجب أن ننتظر النيابة.

بدوره، قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول موضوع جمع التبرعات:  نتابع أسباب تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق الجمعيات الخيرية غير المرخصة وقد نجحنا في تنظيم العمل الخيري وتفنيد الاتهامات التي وجهت له.

واستغرب النائب أسامة الشاهين عدم وجود عنصر نسائي في  الأطراف الصناعية بوزارة الصحة لمنح أصحاب الحالات الصحية من النساء خصوصية، متمنيا تسكين العناصر النسائية في هذا القسم.

من جانبه، قال النائب عودة الرويعي: هناك شبهات حول شهادات بعض أعضاء هيئات التدريس وأحدهم سئل عن مقر الجامعة التي تخرج منها بالخارج فأجاب بأنه لا يعرف مكانها.

من جهة ثانية، قال النائب الحميدي السبيعي: استجوابنا لوزير النفط قائم ونمهله شهرين لمعالجة ملاحظاتنا.

ووعد وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي النائب عودة الرويعي بتزويدة ببيانات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وشهاداتهم العلمية في غضون 3 أسابيع.

وردا على كلام أحد النواب عن أن إجراءات هيئة اسواق المال طاردة للشركات ورؤوس الأموال الاجنبية وأن قرار تقسيم السوق لم يكن ذا جدوى، قال وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إنه تمت ترقية السوق وشهد شهر سبتمبر الماضي دخول نصف مليار دولار ونصف مليار آخر الأسبوع الماضي، كما تمت ترقية المؤشر لداون جونز وخطوات التطوير والترقية مستمرة .

بدورها، انتقدت النائب صفاء الهاشم ما وصفته بـ«كذب» شركة المشروعات السياحية على الوزير وفق تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقدها المبرم مع أملاك الدولة.

وعقب وزير المالية الزكتور نايف الحجرف بأن هناك ادعاء من ديوان المحاسبة بوجود تزوير في العقد المبرم مع أملاك الدولة من قبل الشركة وكذلك ارتفاع للمبلغ المقدر من قبل الديوان بشأن قيمة الأملاك من 288 مليون الى نصف مليار.

وأضاف: إن موضوع شركة المشروعات السياحية كان محل مقاش في لجنة الميزانيات وقد أحيل الملف برمته للنيابة للوقوف على مسألة الادعاء بتزوير العقد وحسم بشأن الأرقام التي ذكرها الديوان.

مقالات ذات صلة