نواب حول حكم «الدستورية»: تصويت المجلس لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية.. وعضوية الطبطبائي والحربش نافذة

أصدر 13 عضوا في مجلس الأمة بيانا حول حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة16 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أكد النواب أن عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي سارية ونافذة ولا يمس الحكم الأخير منها، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها احتراما لإرادة المواطنين وسيادة الأمة مصدر السلطات جميعا.

 

ولفتوا الى ان مجلس الأمة قد حسم النزاع بتصويت ديمقراطي وشفاف وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية قبل القضاء بعدم دستوريتها، وأن تصويت مجلس عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها.

 

وأوضح النواب إنهم لا يعترضون على العمل القضائي البحث ولا على الأعمال التنفيذية البحتة، مشددين على أنهم يذودون عن استقلال العمل النيابي.

مقالات ذات صلة