19 مارس.. «محكمة الوزراء» تنظر التظلم من حفظ بند «ضيافة الداخلية»
حدّدت محكمة الوزراء جلسة 19 مارس للنظر في التظلم من قرار حفظ البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد، بشأن بند الضيافة، كما قررت عدم جدية دستورية الدفع على عدم دستورية مواد قانون محاكمة الوزراء في بلاغ المحامي يوسف المحيش عن اختلاسات بند الضيافة في مصروفات وزارة الداخلية، والمقدمة ضد الشيخ محمد الخالد.
وأعلن المحيش بعد القرار انه سيتقدم أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية على طعن بعدم دستورية مواد قانون محكمة الوزراء، بشأن اختصاصها في بلاغنا ضد وزير الداخلية السابق عن مصروفات بند الضيافة.
يذكر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة في محكمة الوزراء قررت حفظ البلاغ المقدم من الشيخ محمد الخالد بشأن مخالفات الضيافة والمؤتمرات بوزارة الداخلية لانتفاء الجريمة.
وأكد دفاع الخالد المحامي عماد السيف، ان اللجنة رأت في معرض فحصها للبلاغ المقدم والمستندات المرفقة من تقارير المحاسبة، أن ليس ما يشكل أساساً لتوجيه اتهام للوزير الحالي أو السابق، بخصوص أي من الجرائم الواردة في قانون محاكمة الوزراء، وعليه رأت اللجنة انحسار اختصاصها عن النظر فيه.
