أسعار النفط تحدد أداء سوق الصكوك العام الحالي

قال تقرير لوكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية إن شح السيولة في الأسواق العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتحديات الكامنة في إصدار الصكوك، ستؤدي على الأرجح إلى تراجع أداء سوق الصكوك في عام 2019، وتتوقع الوكالة أن يتراوح إجمالي الإصدارات هذا العام ما بين 105 و115 مليار دولار (ما بين 28 و32 مليار دولار للإصدارات بالعملات الأجنبية، وما بين 85 و95 مليار دولار بالعملة المحلية باستثناء إعادة فتح إصدار الأدوات).

ومع ذلك، تتوقع ارتفاع الطلب على التمويل في معظم الدول الخليجية، في ظل توقعات الوكالة بانخفاض أسعار النفط مقارنة بمتوسط السعر في العام الماضي البالغ 71 دولاراً لبرميل خام برنت، كما ترجح بأن تواصل ماليزيا دعم نمو السوق.

وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك الجديدة العام الماضي نحو 91.4 مليار دولار أميركي (114.8 مليار دولار بما في ذلك إعادة فتح الإصدارات، والتي تشمل إصدارات بموجب البرامج غير المحدودة بالعملة المحلية) مقارنة بـ95.7 مليار دولار في عام 2017 (120.6 مليار دولار مع إعادة فتح الإصدارات). وقد كان الانخفاض ملموساً أكثر في الإصدارات بالعملة الأجنبية، بنسبة %15.1، وبشكل رئيسي الإصدارات بالدولار. ولقد وازن التراجع الملحوظ في الإصدارات في المملكة العربية السعودية وقطر بشكل جزئي إصدارات البنك المركزي الكويتي والارتفاع في إصدارات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وساعدت إصدارات الصكوك من الكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا السوق على تجنب حدوث تراجع حاد العام الماضي، فعلى سبيل المثال بدأ بنك الكويت المركزي بطرح الصكوك كأدوات إدارة للسيولة للبنوك الإسلامية المحلية، وقام مصدرو القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ببعض الإصدارات بشكل مسبق لمواجهة الاستحقاقات القادمة، تحسباً لتراجع الظروف في السوق، ولكن «إس آند بي غلوبال» ترى أن هناك العديد من الأسباب التي ستؤدي إلى تراجع إجمالي إصدارات الصكوك هذا العام.

وتحسنت ظروف السيولة في منطقة الخليج في عام 2018، ولكنها تبدو غير واضحة في عام 2019. وتتوقع الوكالة استقرار سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل في عام 2019 وما بعد، ومن المرجح أن ترتفع الاحتياجات التمويلية في منطقة الخليج هذا العام، نظراً لتراجع أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي، ولكن العديد من المُصْدرين في القطاع الخاص في منطقة الخليج قاموا بإصدار صكوك في عام 2018 للحصول على تمويل مسبق للاستحقاقات القادمة وللاستعداد لمواجهة الضغوط التي قد تتعرض إليها الأسواق المالية. علاوة على ذلك، فإن التعقيدات في إجراءات إصدار الصكوك قد تقلل من اهتمام المُصْدرين بإصدار الصكوك.

على العموم، من المرجح استقرار حجم الإصدارات من الدول الخليجية هذا العام عند مستويات مماثلة لمستويات العام الماضي.