باحثان: استطلاعات الرأي جزء لا يتجزأ من المنظومة الإعلامية والتجربة الديمقراطية في الكويت
رأى باحثان أكاديميان كويتيان أن مؤسسات استطلاع الرأي جزء لا يتجزأ من المنظومة الإعلامية والتجربة الديمقراطية في البلاد ويمكن عبرها قراءة المشهد الانتخابي وربما توقّع مفرزاته، ومنها الانتخابات البرلمانية المرتقبة في السادس من يونيو المقبل «أمة 2023».
واتفق الباحثان الأكاديميان اليوم الجمعة، على الدور الحيوي الذي تؤديه استطلاعات الرأي في الديمقراطيات حول العالم ودراسة معطيات العملية الانتخابية ككل ورسم صورة أولية ربما لنتائجها ما أمكن ذلك ومنها الكويت بلا شك.
وقال المتخصص في عمليات استطلاع الرأي المدير العام لمؤسسة «أنظمة صلاح الجاسم للكمبيوتر لاستطلاعات الرأي وبحوث السوق» صلاح الجاسم، إن لاستطلاعات الرأي تاريخاً قديماً في الحياة السياسة في الكويت إذ استخدمت لقياس توجّهات المرشحين والناخبين في انتخابات مجلس الأمة وانتخابات المجلس البلدي منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف الجاسم أن استطلاعات الرأي تسهّل انسياب المعلومات للجمهور وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات ليس فقط بحُكم تاريخ نشأة صناعة استطلاعات الرأي العام بل أيضاً بحُكم الرغبة العارمة لدى الجميع لمحاولة استشراف نتائج الانتخابات لما لها من أهمية كبرى في تحديد مسارات مستقبل الأمة.
ولفت إلى أهمية مراكز الاستطلاع في مساعدة المرشحين وداعميهم في تحقيق النجاح واتخاذ الترتيبات اللازمة، وأكد أيضاً في السياق ذاته أهمية استقلالية مراكز الاستطلاع لضمان نزاهتها وتحقيق الثقة والمصداقية واستخدامها كأدوات لتقريب النتائج وتوقعها.
وأوضح أن استطلاع الرأي العام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات، إذ يسعى الجميع لمعرفة نتائجها وتأثيرها على مسارات المستقبل، مشيراً إلى استعداد المجتمع الكويتي للمشاركة في استطلاعات الرأي العام وتقبله للتعبير عن آرائه بحرية والمشاركة فيها.
وذكر أن نتائج الاستطلاعات قد يكون لها تأثير على صانعي القرار، إذ يهتم مرشحو مجلس الأمة بمعرفة وضع دوائرهم الانتخابية لضبطها وتحقيق رؤاهم ومن الجانب الآخر هناك من يستند إلى النتائج النهائية للاستطلاعات العامة بسبب انغلاقه الفكري أو رفضه للرأي الآخر.
وأشار الجاسم إلى دور استطلاعات الرأي العام في رصد الواقع وتحليل وجهات النظر وتوجهات الرأي العام، مؤكداً أهمية مراعاة العوامل المختلفة والقواعد المهمة لكسب ثقة الجمهور، لافتاً إلى أن مؤسسته تقوم بإجراء استطلاعات دورية بناء على طلب أعضاء مجلس الأمة لتقييم تأثير مواقفهم البرلمانية على شعبيتهم بين الناخبين.
من جانبه رأى رئيس مجموعة قياس للاستشارات السياسية والاستراتيجية نصار الخالدي، إنه من الأفضل استخدام الاستطلاعات الهاتفية لقياس الرأي العام منتقداً استخدام الاستطلاعات عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنها عادة ما تكون موجهة وغير موضوعية وتفتقر إلى القواعد الأساسية التي تضمن سلامتها وعدم تحويلها إلى أدوات رقمية.
وذكر الخالدي أن مناصري المرشحين يسعون للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الردود ويحاولون إيهام الناس بأن الأرقام التي تقولها استطلاعات الرأي تعكس عينة كبيرة وممثلة في حين أنها في الواقع أرقام وهمية، مبيناً أن الاستطلاعات قد تعبر فقط عن رأي العينة المستطلعة ولا تمثل الناخبين بشكل كامل.
وأشار إلى أن ذلك تعززه أهمية تأثير البيئة المحيطة والضغوط والتأثيرات الخارجية على تغير توجهات الناخبين، ولذلك فإن توقيت الاستطلاعات يلعب دورا حاسما في الحصول على صورة دقيقة للرأي العام وتوجهاته.
وأوضح أن الخبراء ينصحون بضرورة وضع صيغ دقيقة للأسئلة وتحديد مجتمع الدراسة ووصف إطار العينة المستخدمة وتوضيح طريقة اختيارها وتحديد مكان وتاريخ إجراء الاستطلاع.
وبيّن أنه من خلال اتباع هذه الإرشادات يمكن للاستطلاعات أن توفر صورة أكثر دقة للرأي العام وتساهم في تحقيق الشفافية والمصداقية في العملية الديمقراطية.
وذكر أن المجموعة بدأت عملها في قياس الرأي العام لتوجهات الناخبين في عام 2003 وتعاونت مع معهد «جالوب» لأبحاث الرأي العام في أميركا وشركة «بيو» للأبحاث المتخصصة في مجال قياس الرأي العام، كما انضمت إلى الرابطة الأميركية والرابطة العالمية لبحوث الرأي العام لضمان المعايير الدولية.
