«إعلان بيروت» يثمن مبادرة سمو الأمير إنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا

ثمن إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاحد مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد انشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وأوضح الاعلان ان رأس مال الصندوق قدره 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص ومساهمة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار ومساهمة قطر بمبلغ مماثل «بما يعادل نصف حجمه على أن يوكل الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية».

ودعا الدول العربية لدعم هذه المبادرة للاسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وايجاد فرص عمل واعدة لشباب العربي متمنيا على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق.

واكد الاعلان في هذا السياق دعم مسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز أطر التكامل الاقتصادي العربي.

وشدد على ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملا في الوصول إلى سوق عربية مشتركة وبذل الجهود كافة للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.

واعتمد الإعلان مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من اجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية فيما بينها وخلق مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية وصولا إلى تحسين مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة.

وشدد الإعلان على أهمية وضع آلية متابعة وتقييم لتحسين ومراجعة السياسات والبرامج الموجهة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داعيا في الوقت ذاته القطاع الخاص لدعم تنافسية هذه المؤسسات.

وأكد الإعلان أهمية دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود وارتكازا على أسس هذه التنمية مرحبا بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت والذي يهدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي.

ودعت القمة في البيان المجتمع الدولي إلى «مضاعفة الجهود الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين الى اوطانهم»، و«تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اوطانهم تحفيزاً لهم على العودة».

وناشد المجتمعون «الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء ازمة النزوح واللجوء (…) والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية».

وطلب المجتمعون من المجتمع الدولي «دعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة».

مقالات ذات صلة