بنك الكويت: إجمالي الناتج المحلي الكويتي غير النفطي 2018

توقع بنك الكويت الوطني اليوم السبت، نمو  إجمالي الناتج المحلي الكويتي غير النفطي في سنة 2018 بنسبة 8. 2 في المئة، مشيرًا إلى أن سنة 2017 تراجع فيها إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5. 3 خلافًا للتقدير الأولي البالغ 9. 2 في المئة.

وأوضح (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر عن اقتصاد الكويت، أن القطاع النفطي سجل انخفاضًا أقل من التقديرات بنسبة 2. 7 في المئة، إذ كانت التقديرات الأولية توقعت 8 بالمئة نتيجة الامتثال لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وذكر  أن النمو  غير النفطي تأثر  في سنة 2017، بضغف البناء والتشييد، إذ انخفض 12 بالمئة على أساس سنوي في حين سجلت باقي القطاعات الأخرى أداء قويًا على رأسها الضيافة 11 في المئة والنقل 5 في المئة والاتصالات 5 في المئة.

وأشار  إلى أن أحدث بيانات الربع الأول من 2018، أظهرت بلوغ النمو  غير  النفطي 1. 3 في المئة على أساس سنوي مسجلًا نسبة أقوى مما كانت عليه في نهاية العام الماضي.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن تدريجي نظرًا لاستمرار ضبط الانفاق الحكومي وزيادة نمو قطاع النفط متوقعًا نمو  إجمالي الناتج المحلي 6. 2 في المئة و 3 بالمئة في 2018 و 2019 على التوالي.

وأضاف أنه على الرغم من وجود قلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين وأزمة انهيار عملات الأسواق الناشئة إلا أن توقعات الطلب على النفط لا تزال قوية.

ولفت إلى إن أسعار النفط ارتفعت في النصف الثاني من أغسطس الماضي، إذ انهى سعر خام التصدير الكويتي الشهر  بارتفاع بلغ 3 في المئة ليصل إلى 75 دولارًا للبرميل، وارتفع في أوائل سبتمبر الجاري إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات عند 76 دولارًا للبرميل.

وبين أن مبيعات العقار بلغت في شهر يوليو الماضي، أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات إذ وصلت إلى 500 مليون دينار (نحو 4. 1 مليار دولار) أي أكثر من ضعف القيمة مقارنة بالشهر السابق، مشيرًا إلى أن قطاع العقار  الاستثماري قاد هذا الارتفاع إذ شهد ارتفاعًا حادًا في مبيعات وصفقات المباني خلال تلك الفترة.

وقال إن مؤشر  بنك الكويتي الوطني للانفاق الاستهلاكي شهد تباطأ في النمو  وصل إلى 5. 3 في المئة خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي مقارنة بـ5. 6 في المئة خلال يوليو  الماضي متأثرا بموسم السفر  والعطلات.

وذكر  أن التضخم العام ارتفع 8. 0 بالمئة في يوليو  مقارنة بـ5. 0 في يونيو  على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 8. 0 في المئة على أساس شهري في يوليو  و 2. 1 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن نمو  الائتمان ارتفع للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو  رغم بقائه عند مستويات معتدلة حيث ارتفع بنسبة 5. 2 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف أن نمو الودائع تراجع إلى 9. 3 في المئة في يوليو على أساس سنوي، إذ سجل في يونيو الماضي 6. 4 في المئة بسبب السحب على الودائع الحكومية والخاصة إذ شهد نمو الودائع الحكومية انخفاضًا للشهر السابع على التوالي ليستقر عند 5 في المئة على أساس سنوي.

مقالات ذات صلة