السويط يدعو وزير المالية للتحرك ضد «العبث» في تقييم المراقبين الماليين

حذر النائب ثامر السويط مما يدور في أوساط جهاز المراقبين الماليين حول تخفيض درجات تقييم الأداء السنوي لبعض العاملين في الجهاز دون وجود أي مبررات لذلك، مؤكدا أنه في حال صحة ذلك فإن وزير المالية هو المسؤول أمامنا سياسيا حيث لا يمكننا القبول بظلم أي موظف سيما لفئة مارست دورها الرقابي بكل جهات الدولة باقتدار وأنجزت تقريرها عن النصف الثاني من السنة الماليه 2017-2018 وما تضمنه من بيانات وإحصائيات أشاد فيها مجلس الوزراء وعبر فيها عن شكره وتقديره لرئيس جهاز المراقبين الماليين وجميع العاملين فيه.

وتساءل السويط: ألا يستحق هؤلاء العاملون الدعم المعنوي والمادي على ما يقومون به من دور كبير في الحفاظ على المال العام والتصدي لأوجه العبث بمقدرات الدولة المالية، لافتا الى أن تعمد بعض المسؤولين في جهاز المراقبين الماليين تخفيض نسب تقييم الأداء السنوي لبعض العاملين فيه إن صح فإنه يمثل قمة الإحباط لهم، وعليه نطالب وزير المالية بالتحرك الفوري والجاد للتحقق مما يدور في هذا الشأن.

وأضاف: بدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء العبث بتقييمات المراقبين الماليين وعلى وزير المالية التحرك لضمان عدم تكرار ما حدث العام 2017 من عبث ومزاجية في تقييم أداء بعض أعضاء مكاتب المراقبين الماليين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي جاءت فاقدةً للموضوعية والعدالة وقد أضرت بالحقوق المالية والإدارية لبعض العاملين في الجهاز.

وأشار السويط الى أنه حق أصيل لأي موظف أن يحصل على تقييم لأدائه يتسم بالموضوعية والعدالة لأن ذلك هو نتاج عن أداء الموظف خلال عام كامل وإن الظلم في هذه المسألة فإنه ينعكس سلبا على أداء الموظف في عمله ويشعره بالإحباط خاصة في جهاز رقابي يسعى لتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة ويهدف لضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، ويعزز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.