3 فبراير.. «ضيافة الداخلية» أمام «الجنايات»

حدّد رئيس محكمة الجنايات أمس الدائرة الثانية برئاسة المستشار متعب العارضي لنظر قضية «ضيافة الداخلية» بعد أن أحالتها النيابة العامة أمس إلى المحكمة، لانتهاء التحقيق مع جميع المتهمين فيها وهم 24 متهماً بينهم 6 هاربين، وقررت المحكمة نظرها في 3 فبراير.

وأفادت النيابة أنها «أنهت التحقيق والتصرف في القضية رقم 56 /2018 حصر أموال عامة (18 /2019 جنايات المباحث) التي كانت قد تحررت بناء على بلاغ من وزارة الداخلية بشأن قيام بعض المسؤولين والعاملين بالوزارة بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه على ضوء ما آثاره تقرير ديوان المحاسبة من وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية خلال العامين 2014- 2015، 2015- 2016».

وأشارت إلى أن «فريق تحقيق من أعضاء نيابة الأموال العامة قام بسؤال عدد كبير من الشهود جاوز عددهم 40 شاهداً، وتم فحص ومطالعة عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية وإجراء المعاينات والاستعانة بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية، وأمرت النيابة العامة بحبس 9 متهمين حبساً احتياطياً على ذمة القضية».

ولفتت النيابة العامة إلى أنها «أسندت الاتهام إلى 24 متهماً من بينهم عدد 6 متهمين هاربين، وذلك لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية بالإضافة الى تهمة الإهمال الجسيم الذي ألحق ضرراً بالمال العام».

وكانت النيابة وجهت إلى بعض المتهمين تهمة غسيل الأموال، في حين قام بعضهم بإعادة المبالغ المتهم باختلاسها وتسليمها إلى النيابة.

مقالات ذات صلة