أزمة أسواق المباركية تحول إلى القضاء

بعد خطوتهم التصعيدية التي قاموا بها الجمعة الفائت بتنفيذ إضراب شامل، يتجه أصحاب المحال التجارية في سوق المباركية إلى النائب العام، لحل مشكلة عقودهم التي يعتبرونها باطلة بسبب تحصيل الأموال من قبل الشركة قبل أوانها.

وأعلن أنور القناعي، وهو أحد أصحاب المحال، انه سيتم رفع مذكرة تفصيلية بأزمة السوق إلى النائب العام، تمهيدا لرفع قضية في ما يخص سوق المباركية، بسبب تحصيل الإيجارات قبل سريان العقد بـ15 شهرا، وتحصيل مبلغ يفوق 5 ملايين دينار، مشيرا إلى أن «خسائرنا بدأت شهر مارس الفائت، نتيجة رفع الايجارات بشكل مبالغ فيه، وقمنا بإيداع الايجارات في المحكمة، فرفع الإيجارات على هذا النحو ما هو إلا تدمير للسوق التراثي الذي يعد أحد أهم ملامح الكويت، والمحال تحمل أسماء من أهل الكويت، وأحدهم إمرأة ضريرة أهدى لها الشيخ سعد العبدالله رحمه الله هذا المحل».

وأشار القناعي إلى أن الزيادة التي تصل إلى 500 في المئة أمر يستحيل تعويضه، حتى لو تم رفع أسعار السلع بنفس النسبة، والحل يكون عبر إعادة الأمر إلى إدارة أملاك الدولة.

ويوم الجمعة الماضي، شهدت أسواق المباركية إغلاقا للمحال والمطاعم والمقاهي، قبل أن تعود الحياة للسوق ليلا بعد أن تحدث المحتجون عن تطمينات حكومية لإنهاء الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها.

مقالات ذات صلة