«الصحة النفسية» و«التقاعد المبكر» مرشّحان لجلسة 30 يناير

تحل ثلاثة استحقاقات مهمة على جدول أعمال اللجان البرلمانية الأسبوع الجاري، تتضمن المداولة الثانية لقانون الصحة النفسية، بالإضافة إلى التوصل لصيغة توافقية في ملف التقاعد المبكر في اللجنة المالية البرلمانية، وتجهيز تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن دستورية استجواب النائب شعيب المويزري المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابرالمبارك، ومن المرجح إدراج هذه الاستحقاقات على جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها في 30 الجاري، إن تمت جهوزيتها في اللجان المختصة.

ومن ضمن الملفات التي ستتم مناقشتها اليوم، تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بشأن التعديلات على قانون الصحة النفسية، بعد الموافقة على المداولة الأولى، تمهيدا لاقرار المداولة الثانية في جلسة الاربعاء المقبل.

وقال رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب حمود الخضير: قُدِمت للجنة 9 تعديلات على قانون الصحة النفسية بعد اقرار المداولة الأولى، وجرت إضافتها الى تقرير اللجنة للتصويت عليها في جلسة 30 الجاري كمداولة ثانية، وجميع ما قدم من تعديلات لا خلاف عليه، وهي استزادة للقانون المرجح تمريره في الجلسة المقبلة.

ومن ضمن التعديلات النيابية التي قدمت على القانون، بعد اقرار المداولة الأولى، تأكيد حماية المريض النفسي من أي تعسف، أو سوء استخدام القانون، وعدم احالة الأفراد الى الطب النفسي إلا من قبل أقاربهم من الدرجة الأولى، وتقييد إحالة وزارة الداخلية الا بعد تصديق مدير إدارة التحقيقات أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة من يحتجز أي شخص بداعي المرض النفسي وهو غير ذلك.

وستنظر اللجنة المالية البرلمانية اليوم أيضا في التعديلات المقدمة على النص الذي انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى بتاريخ 11/‏ 12/‏ 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية «التقاعد المبكر» بحضور وزيـر المالية الدكتور نايف الحجرف وممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ورغم الترقب والخشية من اصرار الحكومة على عدم الغاء الخصم بنسبة 2 في المئة لمن يتقاعد قبل أن يكمل عمره 55 عاما، إلا أن ضوء الأمل في عبور المعضلة التي كانت وراء تأخير اقرار المداولة الثانية يلوح في نتائج الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم غير مرة وحضره وزير المالية، ورئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد، والنائب علي الدقباسي، اذ قدمت في الاجتماع مبادرة حكومية، ربما يكون لها دور في تمرير القانون، حيث اتفق الطرفان على إلغاء الخصم 2 في المئة مدى الحياة، وقضت المبادرة الحكومية بإيقاف استقطاع نسبة الـ2 في المئة ممن خدم 30 عاماً ولم يبلغ الـ 55 عاما، بشرط أن يستمر الاستقطاع من الموظف ممن أتم 30 عاماً في الخدمة الى حين بلوغه سن الـ65، وللموظفة الى حين بلوغها الـ60 عاما.

ومن المرجح أن تصوّت اللجنة التشريعية البرلمانية غدا على التقرير الخاص بمدى دستورية الاستجواب المقدم من المويزري إلى رئيس الوزراء، والذي أحيل إلى اللجنة من مجلس الأمة، وبالرغم من أن التقرير غير مدرج على جدول أعمال اجتماع اللجنة التشريعية، إلا أن مصادر نيابية قالت إنه ربما يصوت على التقرير «لأننا استوفينا البحث والمناقشة والدراسة»، مؤكدا أن نتيجة التصويت تنحاز إلى عدم دستورية الاستجواب.

ومن ضمن ما سيناقش في «التشريعية» غدا اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، بالإضافة إلى اقتراح ومشروع قانون بشأن تنظيم حق الاطلاع على المعلومات ومشروع قانون بشأن نظام السجل العيني.

وجاء في مشروع بقانون المحال من الحكومة بالمرسوم 2018/‏297 «حق الاطلاع» أن من يمتنع عن تقديم المعلومة أو أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب، وكان ذلك بسوء نية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف عمدا المستندات أو الوثائق الخاصة بالمعلومات لدى الجهة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بسرية المعلومات.

وطالب المشروع الجهات تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص، وضمان كشفها وتعيين موظف مختص أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها، ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومات المطلوبة.

وجاء في المشروع أنه يجب على الجهة عدم الكشف عن أي معلومة، إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، والتي تشمل الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية، التي تهدف إلى حماية الوطن، والمعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقدمت الحكومة أيضا مشروع قانون في شأن نظام السجل العيني المتعلق بتسجيل العقار كبديل عن المعمول به حاليا، والمتمثل في التسجيل العقاري، وهو من المشاريع المهمة التي تتطلبها خطة التنمية لاستقرار سوق العقار والحد من المشكلات التي ظهرت أخيرا.

وتؤكد المذكرة التفسيرية للمشروع أنه سيحقق الأمان لمن يتعامل مع العقار وفق البيانات الثابتة في السجل، ما يؤدي الى استقرار الملكية وتفادي المنازعات بشأنها، وينص المشروع على تشكيل لجنة قضائية تضم مهندسا وتختص دون غيرها في النظر في كافة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالقيد في السجل العقاري.