«الصحة» تُلزم الصيدليات بـ «حماية المستهلك»
أصدر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قراراً وزارياً، يقضي بإلزام الصيدليات ومحلات المكملات الغذائية وجميع المؤسسات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية، بتطبيق قانون حماية المستهلك.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة الدكتور عبدالله البدر، في تصريح أمس، ان قرار الوزير يأتي حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وتأكيدا على ضرورة تحقيق كل سبل شفافية التعامل بين الصيدليات ومحلات المكملات الغذائية، وكل مؤسسة خاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية، من جهة، وبين عملاء تلك المؤسسات من جهة أخرى.
وأوضح البدر ان القرار يشدد على ضرورة الالتزام بما جاء في مضمون قانون حماية المستهلك، لجهة استخدام تلك المؤسسات اللغة العربية كشرط أساسي عند إصدار الفواتير في كل تعاملاتها، مع إمكانية إضافة أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية.
وأشار الى أن القرار أكد أيضا ضرورة الالتزام بتضمين الفاتورة، بيانات الجهة المصدرة لها، مع تاريخها ونوع المستحضر ومواصفاته، مع تاريخ الصلاحية، فضلا عن الكمية أو الوحدات المباعة مع ذكر وحدة البيع ورقم التشغيل للمستحضر والسعر بالعملة المحلية، إضافة الى اسم وتوقيع المسؤول وختم الصيدلية، أو المحل مع تاريخ الصرف.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة أحالت أخيرا عددا من الصيدليات الأهلية على النيابة العامة لعدم تطبيقها قانون حماية المستهلك.
في سياق آخر، رعى الوزير الصباح مؤتمر الشرق الأوسط الثالث للربو والأمراض التنفسية المزمنة، الذي تستضيفه الكويت لمدة ثلاثة أيام. وأكد، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساعدة الدكتور فواز الرفاعي، أمس، أن الوزارة ملتزمة بقرارات منظمتي الأمم المتحدة والصحة العالمية ذات الصلة بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية. وشدد على حرص الوزارة على دعم قدرات النظام الصحي للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وفي مقدمتها أمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة والسكر والسرطان.
وأضاف أن الوزارة تضع تلك القدرات على قمة أولوياتها ببرنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة، نظرا للمؤشرات المتعلقة بها، ولما يترتب عليها من أعباء على مستوى الافراد والأسر والمجتمع، وعلى النظام الصحي وخطط التنمية. وأشار الى ان الوزارة ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة و«الصحة العالمية» ذات الصلة، بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030. وأوضح ان هذا التجمع الطبي بما يضمه من كوكبة متميزة من المشاركين بأعماله ومناقشاته العملية من الأطباء والمتخصصين، سيكون له مردود إيجابي ملموس للمضي قدما للأمام نحو تحقيق الأهداف والغايات العالمية ذات العلاقة بالصحة وتحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمر، لدعم قدرات النظام الصحي وتحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية بجميع مستوياتها ومواقعها، وتقديمها ضمن استراتيجية وخطة عمل وطنية للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.
