«التقاعد المبكّر» أمام عقدة الـ«7000» … فهل تحلّها الحكومة؟
«التقاعد المُبكّر»…آخر طبعة؟
هذا ما تعوّل عليه اللجنة المالية البرلمانية التي عقدت اجتماعها أمس في غياب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، وبحضور مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصوّتت على ما انتهت إليه، ويقضي بخصم نسبة 2 في المئة حتى سن الـ65 للرجل و60 للمرأة، فيما وضع رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد الكرة في ملعب النواب، داعياً إياهم إلى تحمل مسؤولية التصويت على القانون في مداولته الثانية في جلسة بعد غد الاربعاء.
خورشيد عقد مؤتمراً صحافياً عقب الاجتماع، اختصر فيه مجهود اللجنة التي عقدت 18 اجتماعاً و70 ساعة عمل، وهو إن اعتبر ما تم التوصل إليه ليس على مستوى الطموح، أكد «اجتهدنا حرصاً منا على إخواننا وأخواتنا المتقاعدين».
وأوضح خورشيد أن المسؤولين في مؤسسة التأمينات عرضوا في اجتماع (أمس) تصوراً اشترط للقبول بعدم استمرارية الخصم بعد سني الـ 65 للرجل والـ60 للمرأة، أن يتم إيقاف «النافذة» التي تشمل 6700 إلى 7000 موظف وموظفة يخرجون من العمل لغاية 31/ 12/ 2019، دون تحمل أي خصم، او استبدال إيقاف «النافذة» برفع مدة الاستقطاع لسن السبعين للرجل والـ65 للمرأة، غير أن اللجنة أصرت على سن الـ60 للمرأة والـ65 للرجل، مع الإبقاء على «النافذة»، معلناً «لم نحصل على موافقة الحكومة على هذا الطرح».
ولفت خورشيد إلى وقف الخصم في حال وفاة المستفيد قبل السن المقررة، وعدم تحميل الورثة أي عبء.
وقال خورشيد إنه في حال التقاعد، تُستحق علاوة أو بدل غلاء معيشة يصل إلى 30 ديناراً، وعلى ذلك فإن مَن يتقاعد في 1 /8 /2019 يستحق 30 ديناراً زيادة وبعد ثلاث سنوات يستحق 30 ديناراً أخرى زيادة لتصبح ستين ديناراً، وبعد ثلاث سنوات وفي سن الـ 56 يستحق 30 ديناراً.
