«الخضير»: قانون «مهنة الطب» مرَّ عليه الزمن ولا بد من تطويره لمواكبة أحدث المستجدات

أعلن رئيس اللجنة الصحية بمجلس الامة النائب الدكتور حمود الخضير، عن تأييده لمشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض الجديد، الذي تم إطلاق مسودته في الجمعية الطبية الكويتية، مؤكداً أن من حق الاطباء حماية أنفسهم بقانون يضمن لهم وللمرضى الحقوق كافة.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش إطلاق الجمعية الطبية الكويتية، مسودة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض، بحضور أعضاء في مجلس الامة وقيادات وزارة الصحة وإدارة التحقيقات العامة وجمعية المحامين، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعدد من جمعيات النفع العام.

واعتبر الخضير أن قانون مزاولة مهنة الطب القديم رقم 25 لسنة 1981 مرَّ عليه الزمن، ولا بد ان يتم تطويره لمواكبة أحدث المستجدات الطبية، مشيداً بجهود الاطباء والمهن المعاونة لها على سعيهم المستمر في تطوير وتجديد قوانين مزاولة المهنة، قائلا: «يستحقون دعمنا ووقوفنا الى جانبهم، نظرا للدور الإنساني الذي يقومون به تجاه المرضى».

وأشار الى ان المهن الطبية بحاجة الى قوانين تنصفها وتنصف المرضى، مؤكدا ان «اللجنة الصحية في مجلس الامة ستعمل على إقرار القانون عند إحالته من الحكومة»، مشيراً إلى اجتماعات مع مختصين من الجمعيات الطبية «الى ان نصل الى التوافق واقرار القانون».

من جهته، كشف رئيس الجمعية الدكتور احمد العنزي عن ملامح القانون الجديد لمزاولة مهنة الطب وحقوق المرضى، بشكله النهائي قريبا، حيث تم حاليا توفير نسخة على موقع الجمعية الالكتروني، ليتم مراجعته وإبداء الرأي وتقصي الآراء والملاحظات والاقتراحات بشكل رسمي، فضلا عن استبيان على الموقع الإلكتروني لمدة شهر للأطباء والقانونيين المعنيين، والذي يعتبر سابقة مهنية وتاريخية في إصدار وسن القوانين في الكويت، علما انه تم استفتاء جميع ذوي الشأن من الاطباء والقانونيين.

وذكر العنزي ان القانون حق من حقوق المرضى والاطباء، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من الاستفتاء ستسعى الجمعية الطبية لإقراره، داعيا جميع الاطباء الى المشاركة في ابداء الرأي، لافتا الى ان الهدف الاسمى من هذا القانون هو الارتقاء بالمنظومة الصحية، وضمان حقوق المريض وممارسة مهنة الطب.

وشدد على اهمية القانون الجديد في ظل التطور الكبير والتحديث لمهنة الطب بكل تخصصاتها ومجالاتها، والذي سيضع الطبيب والمريض تحت غطاء قانوني يحفظ كرامتهم وحقوقهم.

ولفت الى ان الجمعية الطبية أشركت الكثير من الجهات التي تمثل الجسد الطبي، وعلى رأسها وزارة الصحة وجمعيات نفع عام طبية وكلية الطب وكلية الحقوق، بالاضافة الى المجلس الأعلى للتخطيط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، علما ان تلك الجهات تبنت دعم دراسة المشروع نيابة عن المجتمع الطبي وبشكل مهني وعلمي عالٍ، منوها الى ان المتبقي حاليا هو استفتاء جميع الأطباء ومنتسبي جمعية المحامين والحقوقيين في كلية الحقوق، لوضع صياغة نهائية للقانون.

مقالات ذات صلة