«السكنية» تقدم خدماتها للمواطنين إلكترونيا

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري اطلاق المؤسسة العامة للرعاية السكنية مجموعة خدمات إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على قسيمة سكنية دون مراجعة الجهات الحكومية ذات الصلة.

وقالت الوزيرة بوشهري في تصريح صحافي اليوم الاثنين إن الخدمات المتاحة على موقع «السكنية» الإلكتروني تتضمن فتح طلب إسكاني بدون بدل الإيجار أو مع بدل الايجار وطلب إيقاف صرف بدل الايجار وطلب تغيير جهة العمل وطلب إيصال التيار الكهربائي.

وأوضحت أن الخدمات المتاحة أيضا تتضمن طلب معاملة توثيق قسائم بالرهن وطلب بدل إيجار للقسائم الخاصة فضلا عن الاستفسار والمتابعة، لافتة إلى أن التقديم على الطلب الإسكاني كان يتطلب توفير 13 مستندا من جهات حكومية مختلفة لاثبات الاستحاق واعتماد المعاملة.

وأكدت أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بنية الأنظمة الداخلية والخدمات الإلكترونية للانتقال من مرحلة المعاملات الورقية إلى نظيرتها الرقمية سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو سير المعاملات بين الإدارات للاسراع في انجاز المعاملات.

وأفادت أن التحول إلى تقديم الطلبات الإسكانية إلكترونيا سيوفر الجهد والوقت وسيرفع كفاءة استخدام موارد المؤسسة، لافتة إلى أن التقديم على الطلب الاسكاني سابقا يتسبب في تزاحم المراجعين بالجهات الحكومية ومراكز الخدمة التابعة للمؤسسة.

وذكرت أن الربط الإلكتروني بين «السكنية» والجهات الحكومية سيسهم في تزويد المؤسسة بالمستندات اللازمة إلكترونيا بما فيها متطلبات وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات المعنية.

وقالت إن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أعدتها الكفاءات الوطنية العاملة بالمؤسسة سيستفيد منها أصحاب الطلبات القائمة والمخصص لهم قسائم وكذلك من بدأ في بناء قسيمته إذ يمكنه تقديم طلب ايصال التيارالكهربائي إلكترونيا أو طلب ايقاف صرف بدل الإيجار أو طلب بدل إيجار للقسائم الخاصة إضافة إلى توثيق قسائم بالرهن وتغيير جهة العمل وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأكدت بوشهري أن «السكنية» تعمل على التحول الكلي لخدماتها الورقية إلى نظيرتها الرقمية والإلكترونية، لافتة إلى أن المؤسسة ستعمل على إضافة المزيد من الخدمات الأخرى وصولا إلى توفير كافة الخدمات على موقعها الإلكتروني.

وبينت أن هذه الخطوة من شأنها حفظ حقوق المواطنين واطلاعهم على كل ما يتعلق بمعاملاتهم في المؤسسة بكل شفافية داعية المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات.

مقالات ذات صلة