توقيع اتفاقية تعاون لتدشين الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«البيئة»

وقعت الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك اتفاقية تعاون لتدشين أعمال الربط الإلكتروني بين الجانبين والحفاظ على سرية المعلومات مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل الإفراجات الجمركية إلكترونيا.

وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد في كلمة له بمناسبة توقيع الاتفاقية اليوم إن اتفاقية التعاون تأتي استجابة للسياسة العامة للكويت لميكنة وربط كل الجهات الإدارية الكترونيا ولتعزيز الشراكة الحقيقية وفتح أطر التعاون للمساهمة في تقديم الخدمات وتبادل الآراء لخدمة المصلحة العامة وبما يضمن حقوق الدولة.

وأضاف إن هذه الاتفاقية هي ليست الأولى بين الجهتين حيث سبقتها مذكرة تعاون خاصة بحماية طبقة الأوزون والتي ساهمت بنجاح في الحد من استخدامات المواد المؤثرة على هذه الطبقة، كما ان هناك تعاونا مشتركا في العديد من المجالات يتقدمها إعداد قاعدة بيانات حول تصنيف المواد الكيمائية وإجراءات استيرادها.

وفي تصريح صحفي على هامش توقيع الاتفاقية، أضاف الأحمد إن الاتفاقية ستساعد في تداول المواد الكيميائية ودخولها الدولة وسرعة إنجاز المعاملات بين الهيئة والجمارك، لافتا الى أنها ستمتد لخمس سنوات تجدد تلقائيا.

وذكر إن هذه الاتفاقية من شأنها الحد من دخول المواد الكيميائية الضارة وتقنينها وترتيبها في الدولة، مشيرا الى ان التواصل الإلكتروني يسهل المعاملات وإنه منذ يوم أمس تم إيقاف التعاملات الورقية بين الجهتين واستبدالها بالتبادل الإلكتروني.

وشدد على أهمية السيطرة على المواد الكيماوية الداخلة للكويت منذ دخولها ولحين التخلص منها ومعرفة مصيرها للحد من آثارها السلبية على الدولة.

من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي إن اتفاقية (الربط الآلي الخاص بالافراجات الجمركية) تأتي اتساقا مع القرار (2015/73) وتصب في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية وتعظيم الشراكة والارتقاء بفاعليتها لتساهم في تطوير الرقابة الجمركية والتسهيل على المجتمع التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف إن الاتفاقية تمثل ميثاق عمل يهدف الى استمرارية الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإنجازات المحققة بإنجازات جديدة وتطوير الخدمات الجمركية حيث انطلقت المراحل الأولى لقنوات الربط الإلكتروني فعليا منذ بداية شهر ديسمبر العام الماضي كمرحلة أولى بالجمرك الجوي بهدف التدشين السلس والبناء التقني المتكامل للخدمة الذكية قبل دخولها حيز التنفيذ لكل المنافذ الجمركية.

كما أكد الجلاوي أمية هذه الاتفاقية والتي تكمن بأن أغلب الإفراجات الخاصة بالبضائع ذات الطبيعة الكيماوية متعلقة بالهيئة العامة للبيئة، لافتا الىأن الاتفاقية ستساعد في تقليص الوقت وتسهيل العمل على المخلصين الجمركيين والتجار والمتعاملين مع الادارة وسرعة الافراج عن البضائع.

مقالات ذات صلة