المجلس البلدي يعبر بمنتزه أبوحليفة من «الزراعة» إلى «السكنية»

نجح المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية أمس، في تمرير مقترح العضو الدكتور علي ساير بن ساير في شأن تخصيص أرض منتزه أبو حليفة الواقعة في الجهة الجنوبية من المنطقة القائمة إلى مؤسسة الرعاية السكنية، بموافقة 8 أعضاء من أصل 15، بعد أن سقط التصويت على إعادته إلى لجنة الأحمدي مجدداً.

وأبدى بعض الأعضاء اعتراضهم على فكرة تخصيص أرض المنتزه باعتبارها مساحة خضراء، ومتنفسا للأهالي، مطالبين بضرورة الضغط على هيئة الزراعة لتنفيذ مشاريع الحدائق، وزيادة الرقعة الخضراء، باعتبار أن الأرض التي توفر ما يقارب 500 بيت لن تحل المشكلة الإسكانية. وعلق بن ساير على ما تطرق له الأعضاء مؤكداً أنه «منذ العام 1980 لم تنفذ أي مساحات خضراء، والآن لدينا تنازل من الهيئة عن الأرض»، مضيفاً «مو جايين ندغدغ مشاعر، جايين نطالع الله».

كما استغرب بعض الأعضاء عدم إرفاق البلدية القرار الصادر من وزير البلدية السابق محمد الجبري، ضمن المعاملة المدرجة على جدول الأعمال لمدة تجاوزت السنة، ولاسيما أن القرار ينص ضمنياً على تنازل هيئة الزراعة عن أرض المنتزه بمساحة 650 ألف متر مربع، إضافة لإشارة الجبري في طيات القرار إلى أنه جاء إيماناً بتضافر الجهود لحل القضية الإسكانية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مشيراً فيه إلى ضرورة السرعة في تسليم الأرض وفقاً للإجراءات المتبعة.

ورد نائب مدير البلدية لشؤون التنظيم محمد الزعبي على ما أثاره الأعضاء، مؤكداً أن «البلدية قامت بالرد على كتاب التنازل بالرفض، وأنها لا تملك قرار التنازل، فضلاً عن وجود قرار في الهيئة يقضي بمنع التنازل عن الأراضي المخصصة للزراعة».

ومع بداية عقد الجلسة التي ترأسها أسامة العتيبي، اطلع أعضاء المجلس على كتاب الشكر من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حول الإصدار الخاص للمجلس تحت عنوان «محاضر تاريخية للمجلس البلدي منذ عام 1932»،

 

كما صادق المجلس على كتاب وزير البلدية في شأن محاضر اجتماع المجلس السابقة.

كما لجأ المجلس لاستخدام المادة 25 في شأن إحالة اعتراض وزير البلدية على اقتراحي العضوين مشعل الحمضان الخاص باشتراطات الأمن والسلامة في كافة الأبنية بإضافة طفايات الحريق وكاشف الدخان والغاز، وأحمد هديان العنزي في شأن تعديل مدخل ومخرج منطقة النسيم الواقع بين قطعة (1-3).

وأشاد الأعضاء بالدور الذي يقوم به الوزير فهد الشعلة، وإصداره قراراً وزارياً يتعلق بإجراءات إعداد، ورفع الدراسات والتقارير للمجلس البلدي، حيث دعا العضو مشعل الحمضان إلى ضرورة وجود عقوبات إدارية لدى مكتب الوزير حال عدم الرد على مقترحات الأعضاء.

وطالب العضو حمد المدلج بعدم تضارب الاختصاصات، وتداخلها بين الإدارة القانونية، والمكتب الفني، والجهاز التنفيذي في البلدية، مثمناً الخطوة في تسريع الردود على المقترحات. وأكد فهيد المويزري أن معظم ردود الجهاز التنفيذي غير واضحة، وبالتالي لا بد أن تكون ردوداً فنية وأكثر وضوحاً.

وفي بند الردود الواردة إلى المجلس، لم يكتف المجلس بما جاء في رد الجهاز على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في شأن الوضع القانوني لاستغلال خيام المناسبات بشكل دائم في بعض مناطق الكويت، حيث قال المحري إن «الخيام تؤجر بمبالغ كبيرة، ومن الضروري وضع لائحة خاصة بها أو تنظيمها، إن لم تتم إزالتها».

وفي شأن الرد على سؤال المدن العمالية، اعترض العضو حمود العنزي على رفض الجهاز التنفيذي للبلدية الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمشاريع المدن العمالية، مؤكداً أن «تذرع الجهاز بسرية المعلومات يمثل تعطيلا حقيقيا لدور المجلس، كما يمثل انتهاكاً لمبدأ الشفافية والمساءلة الذي ينتهجها مجلس الوزراء».

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للرياضة ووزارة الاشغال العامة باستحداث مواقف سيارات سطحية موقتة وطرق تخديمية لخدمة استاد جابر المبارك الحمد الواقع ضمن حدود نادي الصليبخات، كما وافق على طلب جامعة الكويت باستحداث مبنى مواقف سيارات وفصول دراسية مكون من أرضي، 6 أدوار وسطح سفلي وعلوي ضمن حدود الجامعة بمنطقة الخالدية. كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم في شأن قيام البلدية بالكشف الدوري لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية، ورفض المجلس نقل تبعية مشاريع المدن العمالية إلى هيئة القوى العاملة، ووافق المجلس على الاقتراح المقدم في شأن بناء سور حول مقبرة الغربة «مقبرة العوازم في عشيرج»، وحفظ المجلس اقتراح إطلاق تسمية «السور» على منطقة جنوب غرب عبدالله المبارك المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحين صدور اللائحة من قبل مجلس الوزراء.

ووافق على مشروع مركز الفروانية الثقافي في منطقة جليب الشيوخ ضمن منطقة الاستعمالات الحكومية، إضافة لموافقته على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في شأن تخصيص موقع لمركز الكويت الدولي لتأهيل المعاقين ضمن منطقة العارضية.

مقالات ذات صلة