مجلس الأمة يعلن خلو مقعدي الطبطبائي والحربش

أعلن مجلس الأمة في مستهل جلسته اليوم خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم  تلا الأمين العام لمجلس الأمة لأسماء الحضور والمعتذرين.

وقال الغانم: أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بإبطال المادة 16 من اللائحة وما يترتب عليه ومن آثار، ثم تلا تفاصيل حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف: حكم التمييز عاقب بالسجن الطبطبائي والحربش ما أفقدهما شروط العضوية، لافتا الى أن قانون المحكمة الدستورية يعطيها حق تفصيل النصوص الدستورية.

وتابع: يتوجب على المجلس إعلان خلو عضوية النائبين، وفي حال تعطيل المقعدين يكون المجلس مخالفا للدستور.

ثم أعلن الغانم قرار مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين ومن لديه اعتراض يرفع يده.

الغانم عقب اعتراض نواب على خلو المقعدين: هذا حكم المحكمة الدستورية وسينفذ 

وأثار إعلان خلو المقعدين فوضى في المجلس حيث تعالت أصوات من النواب المعترضين على القرار.

وأكد الرئيس الغانم في هذا الصدد إن هذا حكم المحكمة الدستورية وسينفذ، مشددا على أنني لن أسمح بانحراف الجلسة الى أمور أخرى، وأنا مسؤول عن قراري وأتحمل قرار المجلس كما أحترم قسمي.. وشكرا لأغلبية المجلس».

وأكد الرئيس الغانم أنه لن يرفع الجلسة.

وطالب عدد من النواب المعترضين زملاءهم بالانسحاب من الجلسة، ثم خرجوا جميعا من القاعة، وهم:
عمر الطبطبائي
عبدالكريم الكندري
أسامه الشاهين
الحميدي السبيعي
شعيب المويزري
عادل الدمخي
محمد هايف
ثامر السويط
نايف المرداس
عبدالله فهاد
محمد المطير
حمدان العازمي
محمد الدلال
عبدالوهاب البابطين
خالد العتيبي
مبارك الحجرف

الموافقة على قانون الصحة النفسية

ثم انتقل المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بخصوص الصحة النفسية.

ووافق المجلس على مشروع قانون «الصحة النفسية»بـ43 صوتا وامتناع 2.

وقالت النائب صفاء الهاشم تعليقا على قانون الصحة النفسية: أشكر وزير الصحة فهو متعاون، وصحيح أنه مركزي «بس شغله زين».

من جانبه، قال النائب خليل أبل إن جرعات الإبر الكهربائية في الطب النفسي يجب أن تخضع لرقابة فنية مشددة.

وقال وزير الصحة باسل الصباح: قانون الصحة النفسية يشكل قفزة نوعية في حقوق الإنسان وينهي عقودا من الفراغ التشريعي.

ثم انتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن قانون التقاعد المبكر.

وقال النائب صالح عاشور: هناك قانون تم رده من الحكومة بخصوص التقاعد ولم يعرض على المجلس فمن باب أولى عرضه فإن وافق المجلس لا حاجة للنقاش.

فأجاب رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد قائلا: مرسوم الرد جاءني من الحكومة وقدم إلينا اقتراح جديد ونحن نناقشه الآن.

مقالات ذات صلة