«الكهرباء» تستعين بأعضاء لجان تحقيق من خارجها

اقش وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل مع وكلاء وزارة الكهرباء، فكرة إشراك موظفين من جهات أخرى في أعمال لجان التحقيق التي يتم تشكيلها، لبحث القضايا المتعلقة بالأمور القانونية والإدارية الخاصة بموظفي الوزارة، لتخرج نتائجها بشكل أكثر حيادية.

 

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء، «إن الفاضل أشار إلى إمكانية تعيين موظفين من إدارة الفتوى والتشريع أو بعض الجهات الأخرى لتولي عملية هذه المسألة حتى لا يكون جميع أعضاء اللجنة من موظفي الوزارة هم الخصم والحكم في آن واحد».

 

وأضافت «ان هذه الفكرة التي ناقشها الوزير مع وكلاء الوزارة ستوفر على أعضاء اللجان التي عادة تضم وكلاء مساعدين ومديري إدارات ومراقبين الكثير من الوقت والجهد الذي يمكن الاستفادة منه في أعمال تهدف إلى تطوير الوزارة والارتقاء بأدائها».

من ناحية أخرى، توقعت مصادر في الوزارة أن تشهد وزارة الكهرباء انسجاماً مع المراقبين الماليين وتعاوناً مثمراً بينهم حول الأشياء المتعلقة بسرعة اعتماد استمارات صرف دفعات المقاولين.

 

وأوضحت أن هناك ما يقرب من 2000 استمارة صرف موجودة لدى المراقبين في انتظار اعتمادها لصرفها للمقاولين الذين يعملون في مشاريع الوزارة، مبينة أن هناك ما يقرب من 3000 استمارة أخرى ينتظر عرضها على المراقبين لاعتمادها بعد إنجاز الدفعة الأولى الموجودة لديهم حالياً.

مقالات ذات صلة