«نواب»: إصدار قانون العفو الشامل من حق المجلس

أعاد عدد من النواب طرح موضوع أصدار مجلس الأمة قانون العفو الشامل باعتباره حقًا دستوريًا للمجلس.

وقال النائب ثامر السويط، إن الحكمة من العفو الشامل هي الرغبة في إسدال الستار على جرائم ارتكبت في ظروف معينة غالبًا ما تكون سياسية، وأن العفو الشامل قُصد به معالجة بعض الأخطاء القضائية، وعليه فإن العفو الشامل حق دستوري للأمة لن أتنازل عنه.

وأكد النائب د. عادل الدمخي، أنه أول من تقدم بقانون العفو الشامل مع النواب في دور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ الكويت يتم تفعيل المادة 75 من الدستور، ولكن للأسف سقط بالتصويت.

وقال الدمخي، إنه في دور الانعقاد الثاني تقدمنا بمقترح قانون بالعفو الشامل يختص بقضية دخول المجلس وتفاعل معه أكثر من 20 نائبًا.

أما النائب عبد الوهاب البابطين، فأعاد ما ذكره سابقًا عن العفو العام، مؤكدًا أنه لن يسدل الستار على قضية دخول المجلس، فما زال الحق الدستوري وحق الأمة وفق نص المادة 75 قائمًا بإصدار قانون العفو العام بصياغته الجديدة وعدم إسقاط عضوية الزملاء المدانين ومساءلة سياسية لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتطلب مساندة شعبية وتكاتف الشرفاء.

مقالات ذات صلة