«التخطيط» تطالب 20 جهة حكومية بضرورة الالتزام بتقديم بياناتها في لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

طالب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أكثر من 20 جهة حكومية بضرورة الالتزام بتقديم بياناتها في شأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تمهيدا للانتهاء من إعداد التقرير الطوعي الأول للكويت وعرضه في الأمم المتحدة في يوليو المقبل، موضحاً أن «9 جهات حكومية أتمت تقديم البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة».

وخلال ترؤسه اجتماع لجنة التنمية المستدامة التي تضم أعضاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن ممثلين لجهات رقابية في الدولة، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل بالإنابة أحمد جاعد العنزي، ومدير المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إقبال الطليحي، شدد مهدي على ضرورة التزام الجهات المعنية بتقديم بياناتها بشأن مؤشرات التنمية المستدامة، لما لها من أهمية كبيرة، حيث التزمت الكويت ممثلة في سمو الأمير في سبتمبر 2015 بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد بعدد من الجهات الحكومية التي التزمت بتقديم بياناتها الدقيقة حول مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن «من بين تلك الجهات وزارات الدفاع، والعدل، والكهرباء والماء، والحرس الوطني، وبنك الكويت المركزي، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبنك الائتمان، والإدارة العامة للإطفاء».

وأشار إلى أنه «استمع خلال الاجتماع مع لجنة التنمية المستدامة إلى الملاحظات على بعض الجهات الحكومية في شأن توفير البيانات المتعلقة بمؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تمهيدا للانتهاء من إعداد التقرير الطوعي لدولة الكويت حول أهداف التنمية المستدامة والمزمع تقديمه إلى الأمم المتحدة في شهر يوليو المقبل، مشدداً على أهمية دقة البيانات المقدمة من الجهات»، مشيراً إلى أن «اللجنة تعتمد البيانات الواردة إليها من الإدارة المركزية للإحصاء». وأضاف أن «الاجتماع شهد تقديم عرض مرئي لمسودة التقرير الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة بحضور الجهات الحكومية بهدف أخذ ملاحظاتهم على التقرير وتدوين تلك الملاحظات ومن ثم تعديلها في مسودة التقرير حتى يخرج  في أكمل صورة».

مقالات ذات صلة