وزيرة الأشعال تعلن وقف «السكنية» لقيمة‬‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬‭ ‬الجديدة

أعلنت‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬للإسكان‭ ‬د‭. ‬جنان‭ ‬بوشهري‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للرعاية‭ ‬السكنية‭ ‬الاستقطاع‭ ‬المبكر‭ ‬الكامل‭ ‬للقيمة‭ ‬الرمزية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الاسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬ومنها‭ ‬الوفرة‭ ‬وجنوب‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬السكنية‭ ‬وذلك‭ ‬دعما‭ ‬للأسر‭ ‬الكويتية‭ ‬لبناء‭ ‬مساكنهم‭ ‬وتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬عنهم‭.‬

وقالت‭ ‬د‭. ‬بوشهري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬القيمة‭ ‬الرمزية‭ ‬سيتم‭ ‬تحصيلها‭ ‬لصالح‭ ‬‮«‬السكنية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬قسط‭ ‬بنك‭ ‬الإئتمان‭ ‬الكويتي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬لن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬القسط‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭ ‬لن‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬التزام‭ ‬مالي‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬

وأوضحت‭ ‬ان‭ ‬الآلية‭ ‬السابقة‭ ‬توجب‭ ‬استقطاع‭ ‬كامل‭ ‬القيمة‭ ‬الرمزية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬قرض‭ ‬الـ‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الإئتمان‭ ‬الكويتي‭ ‬فور‭ ‬حصول‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬اذا‭ ‬صدر‭ ‬له‭ ‬أمر‭ ‬البناء‭ ‬قبل‭ ‬انقضاء‭ ‬فترة‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الانتظار،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬27‭ ‬لسنة‭ ‬1995‭ ‬وتعديلاته‭ ‬حدد‭ ‬نسبة‭ ‬الاستقطاع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬الانتظار،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬الجديد‭ ‬سيوقف‭ ‬الاستقطاع‭ ‬المبكر‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للمواطن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬دون‭ ‬استقطاع‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬بما‭ ‬يساعده‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مسكنه‭ ‬وتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬عنه‭.‬

وأشارت‭ ‬ان‭ ‬التنسيق‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬“السكنية”‭ ‬و“الإئتمان”‭ ‬سيرتب‭ ‬عملية‭ ‬استقطاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬الثابت‭ ‬لسداد‭ ‬قيمة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرمزية‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاجراء‭ ‬هذا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطن‭ ‬ولن‭ ‬يزيد‭ ‬عليه‭ ‬قيمة‭ ‬القسط‭ ‬الشهري،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للرعاية‭ ‬السكنية‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬السكنية‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭.‬

وبينت‭ ‬بوشهري‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الوفرة‭ ‬تم‭ ‬استقطاع‭ ‬قيمة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرمزية‭ ‬من‭ ‬قروضهم‭ ‬وسيتم‭ ‬اعادتها‭ ‬الى‭ ‬حساباتهم،‭ ‬وسيتم‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬وفق‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭.‬

وذكرت‭ ‬بوشهري‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬27‭ ‬لسنة‭ ‬1995‭ ‬والمعدلة‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬لسنة‭ ‬2005‭ ‬أصبحت‭ ‬واجبة‭ ‬النفاذ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بلغت‭ ‬فترة‭ ‬الانتظار‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬والمدن‭ ‬الاسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬سنوات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬ارتأت‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬تطبيق‭ ‬المادة‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يحمل‭ ‬المواطنين‭ ‬عبء‭ ‬مالي‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬ويلتزم‭ ‬بتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬كما‭ ‬وضعه‭ ‬المشرعون‭.‬

مقالات ذات صلة