«غرفة التجارة» توقع بروتوكول تعاون بين قطاعي الأعمال الكويتي والأردني لإيجاد فرص عمل

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفتي تجارة وصناعة الأردن، أول من أمس، بروتوكول تعاون لفتح آفاق وايجاد فرص عمل وشراكات محتملة بين قطاعي الاعمال الكويتي والأردني.

ووقع البروتوكول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع، ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، ونظيره الأردني طارق الحموري.

وقال الروضان في كلمة امام اللقاء الاقتصادي (الاردني – الكويتي)، ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ حجمه عام 2017 نحو 280 مليون دولار، وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ نحو 270 مليون دولار شكلت فيها الصادرات الاردنية، ما نسبته 84 في المئة من الحجم الاجمالي بقيمة 228 مليون دولار والمستوردات الاردنية من السوق الكويتية لذات الفترة نحو 41 مليون دولار. في المقابل تحتل الاستثمارات الكويتية في الاردن المرتبة الاولى في حجم الاستثمارات العربية والاجنبية بالمملكة، بقيمة تقارب 18 مليار دولار، فيما يحتل الكويتيون المرتبة الرابعة في الممتلكات لغير الاردنيين في مجال العقارات.

ودعا الروضان القطاع الخاص في البلدين الى تأسيس مزيد من الشراكات الاستراتيجية في مسعى لفتح افاق اقتصادية جديدة بينهما، مشيرا الى ان تغيرات كبيرة طرأت على بيئة الاعمال المحلية وارتقاء الكويت خلال العام الماضي اكثر من مركز على مؤشر التنافسية العالمية.

وحض القطاع الخاص الاردني على استكشاف فرص الاستثمار التي يوفرها قانون 116 لسنة 2013 في الكويت والاستفادة من التغييرات الكبيرة التي طرأت على بيئة الاعمال المحلية وارتقائها بعد تطوير القدرات لاستقبال الاستثمارات الاجنبية وجذبها وانشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي نجحت في استقطاب رؤوس اموال ما يعادل 9ر2 مليار دولار.

من جانبه، قال رئيس الوفد الاقتصادي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار الغانم، ان الكويت بصدد تنفيذ برنامج طموح ايضا للاصلاح الاقتصادي يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في المشاريع ذات التقنية الحديثة التي ستؤهل الكويت لتكون شريكا فاعلا في مشاريع التنمية بالمملكة.

وأضاف الغانم ان بروتوكول التعاون المشترك يؤكد الروابط المشتركة بين الغرفتين، ويفتح افاقا في مجالات تبادل الخبرات في القطاع الصناعي وتأهيل القوى العاملة بالاضافة الى ايجاد فرص عمل وشراكات محتملة بين قطاعي الاعمال الكويتي والاردني.