«ذوي الاحتياجات الخاصة» تنهي من التعديلات.. وإدراجها أول جلسة من مارس

أكد مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب محمد الدلال أن اللجنة انتهت من تعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الاجتماع مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن التقرير سيكون على جدول أعمال اول جلسة في شهر مارس.

وأضاف الدلال أن التعديلات تضمن توفير تأمين صحي للمعاقين بغض النظر عن برنامج عافية، إضافة إلى تولي شخصين رعاية المعاق إعاقة شديدة.

وكشف الدلال أن التعديلات تضمنت رعاية لأبناء الكويتيات من فئة البدون، وإيفاد وابتعاث كويتيين لتأهيل المعاقين.

وأوضح الدلال أن من بين التعديلات منح ساعة لرعاية المعاقين من ذوي الإعاقات البسيطة، ومساواة الرجل والمرأة في سن التقاعد بعشر سنوات، مع منح المعاق بطاقة لا تقل عن سنة.

من جهته، كشف رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف أن اللجنة سحبت تقرير «المعاقين» من جدول الأعمال مع احتفاظه بدوره لوجود توافق مع وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح، مؤكدا الرغبة في تحقيق إنجاز بالتوافق مع الحكومة «حتى لا ترده تاليا».

وأضاف الحجرف أن قانون المعاقين يعتبر من أفضل القوانين في العالم، مشيرا إلى أن التعديلات شملت مد درجة قرابة المكلف برعاية المعاق إلى الدرجة الثالثة مع حرية المعاق باختيار من يتولى رعايته.

ولفت الحجرف إلى أن التعديلات تضمنت إضافة الأجهزة التعويضية للإعاقات البسيطة مستهدفين أجهزة الإعاقات السمعية التي تسوء حالتها إن لم تحط بحماية.

وبين الحجرف أن التعديلات شملت عدم حرمان المعاق أو من يتولى رعايته الذي يعمل في جهة حكومية من الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة إن استفاد من قانون التقاعد للمعاقين.

مقالات ذات صلة