الكويت تؤكد إلتزامها بالاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت‭ ‬الكويت‭ ‬التزامها‭ ‬الكامل‭ ‬ببنود‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬مدريد‭ ‬الدولية‭ ‬للشيخوخة‭ ‬2002‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬ألقتها‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬رعاية‭ ‬المسنين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الكويتية‭ ‬الدكتورة‭ ‬اماني‭ ‬الطبطبائي‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسها‭ ‬وفد‭ ‬الكويت‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬ال57‭ ‬للجنة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التابعة‭ ‬للمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭.‬

وقالت‭ ‬الطبطبائي‭ ‬ان‭ ‬مشاركة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬العالمي‭ ‬المكثف‭ ‬بشأن‭ ‬مسائل‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تأتي‭ ‬لتكون‭ ‬داعما‭ ‬للمواضيع‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬المنتدى‭ ‬السياسي‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬المعني‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ليجسد‭ ‬الطابع‭ ‬المتكامل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬وما‭ ‬يربطها‭ ‬من‭ ‬صلات‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬انسجاما‭ ‬مع‭ ‬توصيات‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬الأبعاد‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وهي‭ ‬الموضوع‭ ‬ذو‭ ‬الأولوية‭ ‬والتصدي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السياسة‭ ‬المالية‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لأوجه‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬الادماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فقد‭ ‬حرصت‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬للمرأة‭ ‬حقوقها‭ ‬وتمكينها‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬لسنة‭ ‬1990‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الطبطبائي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬دستور‭ ‬الكويت‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬فلا‭ ‬تمييز‭ ‬بينهم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬اللغة‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬المرأة‭ ‬الكويتية‭ ‬50‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وتحتل‭ ‬الكويت‭ ‬مرتبة‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وبين‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬مؤشر‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬التابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكدت‭ ‬حرص‭ ‬الكويت‭ ‬كغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬لإدماج‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬الشباب‭ ‬معهم‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬التطوعية‭ ‬والمشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬ووضع‭ ‬البروتوكولات‭ ‬وتبني‭ ‬التعاون‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬استراتيجية‭ ‬تدعمها‭ ‬الدولة‭ ‬بالقوانين‭.‬

ولفتت‭ ‬الطبطبائي‭ ‬الى‭ ‬قانون‭ ‬المعاقين‭ ‬وقانون‭ ‬المسنين‭ ‬وقانون‭ ‬الطفل‭ ‬وقانون‭ ‬الأحداث‭ ‬وقانون‭ ‬التقاعد‭ ‬وغيرها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفرص‭ ‬لجميع‭ ‬هذه‭ ‬الشرائح‭ ‬والاندماج‭ ‬الكامل‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬وأوضحت‭ ‬ان‭ ‬الكويت‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الشاملة‭ ‬للأسرة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تحسين‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬للأفراد‭ ‬ممن‭ ‬قد‭ ‬يتعرضون‭ ‬للتعثر‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬فقط‭ ‬فقد‭ ‬تضمن‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬يدي‭ ‬للأسر‭ ‬المنتجة‮»‬‭.‬

وبينت‭ ‬الطبطبائي‭ ‬ان‭ ‬الكويت‭ ‬واجهت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭ ‬منها‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬ودعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭.‬

وحول‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬أفادت‭ ‬بان‭ ‬الكويت‭ ‬تعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬المجهزة‭ ‬مؤسسيا‭ ‬بالاستراتيجيات‭ ‬والوسائل‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الكوارث‭ ‬وتقليلها‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬أو‭ ‬مالية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2012‭-‬2016‭ ‬وتسعى‭ ‬لإنشاء‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬والملائمة‭ ‬والصديقة‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والشباب‭.‬

مقالات ذات صلة