15 مليار دولار قروض متوقعة للكويت في 2019
توقّعت وكالة «ستاندر آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن تشكل ديون الدول المصنفة عند (AA) والتي تضم كلا من الكويت، وقطر، وأبوظبي، نحو 18 في المئة من إجمالي قروض المنطقة خلال 2019، ما يمثل ارتفاعاً كبيراً بنحو 8 في المئة، مقارنة مع العام الماضي.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن ذلك يستند على توقعاتها بأن يوافق مجلس الأمة الكويتي على قانون الدين العام، مرجحة أن يؤدي ذلك إلى حصولها على 15 مليار دولار من الاقتراض التجاري طويل الأجل هذا العام.
ورجّحت «ستاندر آند بورز» حدوث ارتفاع في الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 25 في المئة خلال العام الحالي، لتبلغ 136 مليار دولار، مقارنة مع التراجع الذي حققه بنحو 38 في المئة خلال 2018، مع بلوغ حجم الاقتراض 109 مليارات دولار.
وقدّرت الوكالة أن يرتفع مستوى الاقتراض لـ13 دولة مصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 27 مليار دولار على المدى الطويل، متوقعة أن تكون السعودية أكبر المقترضين بواقع 29 ملياراً ، ما يشكل نحو 22 في المئة من إجمالي حجم الاقتراض في المنطقة، تليها مصر بواقع 28 ملياراً، إلى جانب العراق الذي توقعت الوكالة أن يعزز اقتراضه.
وأفادت الوكالة بأن نحو 44 في المئة من قروض المنطقة هذا العام سيتم تخصيصها لإعادة تمويل ديون طويلة الأجل المستحقة، ما يمثل نحو 76 مليار دولار من صافي متطلبات الاقتراض.
وأوضحت أنه بإضافة مبالغ مستحقة من قبل المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، فإن إجمالي ديون منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى نحو 892 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ 85 مليار دولار، أو 11 في المئة، متوقعة أن ترتفع الديون التجارية قصيرة الأجل المستحقة إلى 169 مليار دولار بنهاية هذا العام.
ولفت التقرير إلى أن معظم دول الخليج استفادت من أسواق الديون الدولية في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجاتها المالية وتنويع مصادر التمويل، والحد من ضغوط السيولة في الأنظمة المصرفية المحلية.
وفيما يتعلق بإستراتيجيات تمويل العجز لدى الحكومات المركزية في الخليج، أوضحت الوكالة أن كل من قطر، والبحرين، وعُمان، ركزت بشكل كبير على إصدار الديون بدلاً من السحب من الأصول، في وقت شهدت فيه السعودية تنوعاً ما بين إصدار الديون، وتسييل جزء من أصولها، في حين أن الكويت وأبوظبي عمدتا إلى السحب بشكل أكبر من الأصول السيادية، واستبعاد خيار إصدار السندات إلا في ظل وجود ظروف أفضل في أسواق الدين.
