«العقيل»: ‬جاري‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬الربط‭ ‬الآلي‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬ومصر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة

كشفت‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مريم‭ ‬العقيل‭ ‬انه‭ ‬جاري‭ ‬استكمال‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬سيشملها‭ ‬نظام‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬ومصر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭.‬

وشددت‭ ‬العقيل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الربط‭ ‬الآلي‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬وأي‭ ‬دولة‭ ‬مصدرة‭ ‬للعمالة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬فتح‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لاستقدام‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬انما‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الربط‭ ‬الآلي‭ ‬هو‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬العقود‭ ‬الوهمية‭ ‬وتجارة‭ ‬الإقامات‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جلب‭ ‬عمالة‭ ‬هامشية‭ ‬متسربة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬بصورة‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السوق،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الربط‭ ‬ا‭ ‬لآلي‭ ‬سيساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تقنين‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬تحت‭ ‬رقابة‭ ‬دول‭ ‬الكويت‭ ‬والدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للعمالة‭.‬

وأوضحت‭ ‬العقيل‭ ‬انه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالربط‭ ‬الآلي‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬ومصر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬فإنه‭ ‬جاء‭ ‬بعد دراسة‭ ‬تجربة‭ ‬الربط‭ ‬الآلي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬تعمل‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬اتمام‭  ‬إجراءات‭ ‬ربط‭ ‬النظم‭ ‬الآلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستقدام‭ ‬العمالة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬سيشملها‭ ‬النظام‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬تحديد‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬عليها‭ ‬إدخال‭ ‬العقود‭ ‬والبيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعمالة‭ ‬المستقدمة‭.‬

وأضافت‭: ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬الربط‭ ‬الآلي‭ ‬تستهدف‭ ‬بصفة‭ ‬أساسية‭ ‬حماية‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتأمين‭ ‬حاجته‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سليم‭ ‬وليس‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬طلب‭ ‬العمالة‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬ضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النظام،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬النظم‭ ‬الآلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستقدام‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬يوفر‭ ‬ضوابط‭ ‬رقابة‭ ‬وحماية‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬والدول‭ ‬المرسلة‭ ‬للعمالة،‭ ‬يمثل‭ ‬ضمانة‭ ‬لأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وذكرت‭ ‬العقيل‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬تعكف‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستقدام‭ ‬العمالة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقدات‭ ‬الخارجية،‭ ‬واعتماد‭ ‬أنظمة‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المرسلة‭ ‬للعمالة‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬اجراءات‭ ‬الحوكمة‭ ‬لعملية‭ ‬الاستقدام‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬إقرار‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬إحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بتوفير‭ ‬كامل‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعقود‭ ‬بصورة‭ ‬آلية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نوعية‭ ‬العمل‭ ‬المطلوب،‭ ‬ورواتب‭ ‬العمالة‭ ‬ومؤهلاتها،‭ ‬والخبرات‭ ‬المتوفرة‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬والتي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬نوع‭ ‬الوظيفة‭ ‬المطلوب‭ ‬توظيفهم‭ ‬عليها‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬اتمام‭ ‬الربط‭ ‬الآلي‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬والدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للعمالة‭ ‬يجعل‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬تحت‭ ‬على‭ ‬وإطلاع‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أطرفا‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬سواء‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬لهذه‭ ‬العمالة،‭ ‬أو‭ ‬العامل‭ ‬المستقدم‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الدولة‭ ‬المرسلة‭ ‬للعمالة‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬كامل‭ ‬بهذه‭ ‬البيانات‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬مباشر‭ ‬منها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭.‬

مقالات ذات صلة