وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬تؤكد‭ ‬توفير‭ ‬الدولة‭ ‬حق‭ ‬الرعاية‭ ‬السكنية‭ ‬للمواطنين‭ ‬وحق‭ ‬الاختيار

أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الاشغال‭ ‬العامة‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإسكان‭ ‬الدكتورة‭ ‬جنان‭ ‬رمضان‭ ‬توفير‭ ‬الدولة‭ ‬حق‭ ‬الرعاية‭ ‬السكنية‭ ‬للمواطنين‭ ‬تاركة‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬اختيار‭ ‬المدينة‭ ‬السكنية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬للوزيرة‭ ‬رمضان‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬المجلس‭ ‬لطلب‭ ‬نيابي‭ ‬حول‭ ‬عزوف‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬التقدم‭ ‬للتخصيص‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬مشاريع‭ ‬الرعاية‭ ‬السكنية‭ ‬ومراجعة‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬للدولة‭ ‬وتغيير‭ ‬سياسة‭ ‬معالجة‭ ‬الازمة‭ ‬الاسكانية‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬رمضان‭ ‬انه‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬مما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬له‭ ‬خاص‭ ‬بالمخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬للدولة‭ ‬التابع‭ ‬للبلدية‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة‭ ‬وسيصدر‭ ‬التحديث‭ ‬الجديد‭ ‬له‭ ‬وسيصدر‭ ‬بمرسوم‭ ‬قريبا‭.‬

وحول‭ ‬المدن‭ ‬الاسكانية‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رمضان‭ ‬انه‭ ‬يتم‭ ‬إقرارها‭ ‬في‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬ويكون‭ ‬عبر‭ ‬دراسة‭ ‬وموافقات‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وحول‭ ‬عزوف‭ ‬المواطنين‭ ‬عن‭ ‬التقدم‭ ‬للتخصيص‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬مشاريع‭ ‬الرعاية‭ ‬السكنية‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬الأرقام‭ ‬تعكس‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬عزوف‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬مدينة‭ ‬جنوب‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬وتم‭ ‬طرح‭ ‬12‭ ‬الف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬والمتقدمين‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬الف‭ ‬وتسعمائة‭ ‬واثنى‭ ‬عشر‭ ‬طلب‭.‬

وبينت‭ ‬ان‭ ‬المؤسسة‭ ‬وزعت‭ ‬7861‭ ‬على‭ ‬27‭ ‬دفعة‭ ‬توزيع‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬42‭ ‬دفعة‭ ‬مؤكدة‭ ‬استمرار‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للرعاية‭ ‬السكنية‭ ‬بالتوزيع‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ابريل‭ ‬المقبل‭.‬

وأكدت‭ ‬انه‭ ‬عندما‭ ‬تصل‭ ‬أولوية‭ ‬التخصيص‭ ‬الى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬إنجازا‭ ‬للمؤسسة‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الطلبات‭ ‬الاسكانية‭ ‬القائمة‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬أعطت‭ ‬حق‭ ‬الخيار‭ ‬للمواطن‭ ‬للتخصيص‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭.‬

وحول‭ ‬انشاء‭ ‬شركة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدية‭ ‬والإسكان‭ ‬أوضحت‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬البلدية‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بإنشاء‭ ‬شركات‭ ‬وان‭ ‬قانون‭ ‬الرعاية‭ ‬السكنية‭ ‬يسمح‭ ‬بذلك‭ ‬لافتة‭ ‬بأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬بطور‭ ‬انشاء‭ ‬شركة‭ ‬تعتبر‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثماري‭ ‬المؤسسي‭ ‬لها‭ ‬لادارة‭ ‬الأراضي‭ ‬الاستثمارية‭.‬

وذكرت‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬قانون‭ ‬لانشاء‭ ‬شركة‭ ‬خاصة‭ ‬لكل‭ ‬مدينة‭ ‬تم‭ ‬الغاؤه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬دارت‭ ‬عجلة‭ ‬التوزيعات‭ ‬مبينة‭ ‬ان‭ ‬التوزيعات‭ ‬على‭ ‬الأوراق‭ ‬هو‭ ‬اتفاق‭ ‬نيابي‭ ‬حكومي‭ ‬وتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬التوزيع‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬والمناطق‭ ‬الاسكانية‭ ‬واثبت‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬نجاحه‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬وتحولت‭ ‬الى‭ ‬توزيعات‭ ‬فعلية‭ ‬وفق‭ ‬العقود‭.‬

واعربت‭ ‬عن‭ ‬استعدادها‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬لمناقشة‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬او‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬خاصة‭ ‬تساهم‭ ‬بمعالجة‭ ‬القضية‭ ‬الاسكانية‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬اتفاق‭ ‬نيابي‭ ‬حكومي‭ ‬منذ‭ ‬المجلس‭ ‬السابق‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوزيع‭ ‬12‭ ‬الف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬سنويا‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بهذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬وان‭ ‬التوزيع‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬واثبت‭ ‬نجاحه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬توزيعات‭ ‬حقيقية‭.‬

وحول‭ ‬عملية‭ ‬التدقيق‭ ‬والمراجعة‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭ ‬الايجار‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكشوف‭ ‬وجد‭ ‬بها‭ ‬تلاعب‭ ‬وتم‭ ‬علاجه‭ ‬عبر‭ ‬الربط‭ ‬الالي‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬لتحديث‭ ‬البيانات‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬الصرف‭ ‬تتم‭ ‬للمستحقين‭ ‬فقط‭.‬

وأعربت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬عن‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الاسكانية‭ ‬والبرلمان‭ ‬لمناقشة‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬القضية‭ ‬الاسكانية‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬رمضان‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬اصدر‭ ‬قرار‭ ‬برفع‭ ‬الرقابة‭ ‬المسبقة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للرعاية‭ ‬السكنية‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬للعام‭ ‬2021‭.‬

على‭ ‬الصعيد‭ ‬ذاته‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬التكميلية‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬نيابية‭ ‬بان‭ ‬تقوم‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاسكان‭ ‬باحالة‭ ‬ما‭ ‬اثاره‭ ‬احد‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬حالات‭ ‬تزوير‭ ‬لمعاملات‭ ‬بدل‭ ‬الايجار‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬هذه‭ ‬التهمة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬وزيرة‭ (‬الاسكان‭) ‬احالة‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬او‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬تقريرها‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬خلال‭ ‬شهرين‭.‬

مقالات ذات صلة