مجلس الأمة يعتمد تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي
وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء في مداولته الأولى على تعديل مادتين من قانون العمل في القطاع الأهلي.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا القانون في مداولته الأولى بموافقة اجمالي الأعضاء الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
وكان مجلس الامة ناقش في جلسته التكميلية اليوم تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (51) و(70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وتضمنت المادة الأولى من القانون «يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (51) وبنص المادة رقم (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي النصان التاليان: المادة رقم (51) الفقرة الأخيرة: على ان يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على ان يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله.
المادة رقم (70): للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن خمس وثلاثين يوم عمل مدفوعة الاجر على ان يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضاءه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية ويوم الراحة الأسبوعي والاجازات الرسمية وايام الاجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة». ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على ان تعقد في الساعة ال9 من صباح يوم ال19 من مارس الحالي.
