حقوق الإنسان يقر آلية جديدة بشأن الانتهاكات المنتهجة ضد مسلمي ميانمار

أقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس، مشروع قرار يقضي بإنشاء آلية جديدة لجمع أدلة على الانتهاكات المرتكبة بحق مسلمي ميانمار بهدف استخدامها في الإجراءات الجنائية المستقبلية.

وحصل مشروع القرار الذي اقترحته دول منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي على أغلبية 35 دولة ومعارضة ثلاث هي الصين والفلبين وبوروندي وامتناع سبع عن التصويت هي إثيوبيا ونيبال ومنغوليا وجنوب إفريقيا واليابان وكينيا وأنغولا.

وينص القرار على ضرورة إعداد ملفات القضايا الخاصة بمرتكبي الفظائع الجماعية ضد مسلمي ميانمار لاستخدامها في الإجراءات الجنائية في المستقبل.

ويأتي القرار في أعقاب تقرير صادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس بشأن ميانمار يدعو إلى إجراء تحقيق ومقاضاة جيش ميانمار عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مورست ضد مسلمي ميانمار.

ويلفت القرار إلى سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنها قد تمارس ولايتها القضائية على ترحيل المسلمين من ميانمار إلى بنغلاديش.

كما يشجع القرار الأمم المتحدة على التحقيق بشكل مستقل في تورط سلطات ميانمار منذ عام 2011 في انتهاكات ضد الأقلية المسلمة هناك .

كما يناشد القرار جميع الدول وأصحاب المصلحة بمساعدة الضحايا بما في ذلك من خلال صندوق استئماني.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس، قد أعلنت أمام الدورة الحالية للمجلس أن مسلمي ميانمار يتعرضون لعملية إبادة جماعية  ويواجهون جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية  على درجة من الفظاعة التي تقشعر لها الأبدان.

مقالات ذات صلة