حجز قضية اختلاس أموال جمعية الشرطة للحكم بجلسة 18 أبريل

حجزت محكمة الاستئناف، استئناف المتهمين بقضية اختلاس الأموال العامة من جمعية الشرطة، للحكم في الثامن عشر من شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك بعدما استمعت المحكمة للمرافعة في الدعوى، حيث حضر رئيس مجلس الشعب المصري السابق المحامي أحمد فتحي سرور عن المتهم الأول وهو ضابط برتبة عقيد وحضر محامون آخرون عن بقية المتهمين، وطعنوا بتحريات المباحث مبينين أنها استدلت على نصف المبلغ المتهم موكليهم باختلاسه وهو 500 ألف دينار فيما لم تستدل على النصف الآخر.

وذكرت هيئة الدفاع للمحكمة أن حكم أول درجة اعتبر جمعية الشرطة كسائر الجمعيات التعاونية الأخرى وأموالها بمثابة أموال خاصة لا عامة، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الجمعية لم يقدم للمحاكمة كما هو الحال في قضايا اختلاسات الجمعيات التعاونية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال شهر ديسمبر الماضي بحبس العقيد لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس 7 موظفين من الجنسيتين المصرية واليمنية مددا متفاوتة تتراوح بين 7 و 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم جميعا مليونا و 68 ألف دينار.

وتأتي محاكمة المتهمين بعدما رصدت إدارة مباحث جرائم المال تضخم حسابات الأول بمبالغ كبيرة والذي اعترف بأنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له على جهوده في العمل – حسب قوله – فيما أنكر البقية الاتهامات، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الضابط وقاموا بتنفيذ أوامره فقط رغم أنه كان يكافأهم بمبالغ شهرية متفاوتة.

مقالات ذات صلة