قضية اتجار بالبشر تسجن وتغرم 40 مصريًا

في جريمة اتجار بالبشر، وصفت بأنها «الأكبر» في السنوات الأخيرة في مصر، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوي، أمس بمعاقبة 40 متهما بالسجن من «3 ـ 16» سنة، إضافة إلى الغرامات.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد أمر، قبل فترة قليلة، بإحالة 40 متهما على محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، وبعد أن كشفت قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.

وكشفت التحقيقات ايضا، قيام المتهمين بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.

مقالات ذات صلة