«الروضان» يرد على «الشاهين»: وجهنا غلاء اللحوم بزيادة المفتشين ومشروع للمراقبة إلكتروني

أفاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في رده على سؤال برلماني موجه من قبل النائب أسامة الشاهين في شأن أنباء وقف تصدير الأغنام الأسترالية للكويت ولجميع دول الخليج العربي لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى 4 شهور سنوياً، وفق توصية اتحاد مصدري المواشي بأستراليا أوصى الحكومة الأسترالية بوقف تصدير الأغنام الحية لدول الخليج العربي والبحر الأحمر لارتفاع درجات الحرارة في هذه الدول، مما أدى إلى زيادة غير مبررة لارتفاع أسعار الأغنام.

وأكد وزير التجارة والصناعة على حرص الوزارة على تنفيذ أحكام القانون 10/ 1979 المعدل بالقانون 117/ 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في جميع السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تفعيل نصوصه، حيث تقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمطاعم ومحلات اللحوم وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

وأكد على دور إدارة حماية المستهلك في متابعة ارتفاع سعر الأغنام أو لحومها في السوق وكذلك جميع السلع من خلال إدارة الرقابة التجارية التابعة للوزارة، ووضع خطة لضبط السعر وتكثيف الحملات التفتيشية وتفعيل فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة.
وكشف الوزير الروضان في إجابته على سؤال النائب أسامة الشاهين بأن الوزارة قامت بزيادة أعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على صفة الضبطية القضائية لبسط الرقابة على النشاط التجاري، وتطوير الخط الساخن 135 لاستقبال الشكاوى من المستهلكين عن طريق زيادة أعداد الموظفين (البدالة) وزيادة كفاءة الخدمة فنياً لإتاحة الفرصة لاستقبال أكبر عدد من الشكاوى في آن واحد.

وأعلن الوزير أن الوزارة بصدد طرح مشروع نظام مراقبة الكترونياً والذي من شأنه تزويد المستهلك بقائمة أسبوعية بأسعار ما يقارب (500 سلعة) في مختلف منافذ البيع وتمكين المستهلك من مراقبة الأسعار والمفاضلة فيما بين مراكز البيع المختلفة، وكذلك المساهمة في متابعة الوزارة لحركة أسعار السلع الأساسية للحد من ارتفاع الأسعار المصطنع، ومن أهداف المشروع أيضاً خلق جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة لتقديم تخفيضات على الأسعار وعروض مجزية لكسب المستهلك.